“العسكري” يعلن الدستور المكمل في حالة عدم الاتفاق على التأسيسية..والإخوان تحالفوا مع عمر سليمان قبل التنحي بـ” 4 أيام

كتب : اخاء شعراوي

غياب  الأحزاب احتجاجا على تدخل العسكر فى الدستور"
السادات متفائل بالاتفاق على المعايير  الدستورية
 
حذر طارق خضر ، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، من عدم تردد المجلس العسكري في وضع اعلان دستوري مكمل للاعلان الدستوري الصادر في يوليو 2011 ، اذا لم يتم الاتفاق خلال 48 ساعة تنتهى يوم الخميس على تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ،مشيرا الي ان قانون 1971 ساقط دستوريا ولا يجوز احيائه مرة اخري.
اقترح خلال لقائه في برنامج الشعب يريد مع الاعلامية دينا عبد الفتاح مشروعا يتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية ،يتلخص في ان ينتخب اعضاء مجلس الشعب والشوري المنتخبين اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ،ثم يتم عرضها علي الشعب للاستفتاء.
واشار الي ضرورة ان تمثل نسبة البرلمان من اللجنة التأسيسية 25 % ،بينما تتمثل نسبة الـ 75 % المتبقية من خارج البرلمان ، مؤكدا على أهمية مشاركة اساتذة القانون من كليات الحقوق وكليات الشرطة في وضع الدستور بشرط الا يكون سبق لاحدهم العضوية في الحزب الوطني المنحل.
من جانبه اتهم هشام سليمان ، عضو مجلس الشعب ، الأخوان المسلمين بعقد صفقات مع عمر سليمان قبل التنحي بـ 4 ايام ،مشيرا الى عملهم وفقا لأجندة جاري تطبيقها الان خاصة في ظل سيطرتهم علي مجلسي الشعب والشوري التي وصلت الي 70 % من البرلمان.
أكد خلال برنامج الشعب يريد مع الاعلامية دينا عبد الفتاح على قناة التحرير قدرة أعضاء مجلسي الشعب والشورى على الانتهاء من وضع معايير لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ،
 وإقترح سليمان الا يشارك اعضاء مجلسي الشعب والشوري في تشكيل اللجنة التأسيسة ،مشيرا الى رفض حزب الحرية والعدالة لهذا الاقتراح من قبل في التعديلات الدستورية تم تعديل دستور 1971 ووضع المادة رقم 9
 
من جهة  اخرى أشار اللواء عادل القلا ،رئيس حزب مصر العربى الإشتراكى ،الى أن غياب 4 أحزاب اليوم عن حضور إجتماع يدل  على عدم موافقتها على تدخل المجلس العسكرى فى شئون كتابة الدستور ،لافتا الى تقاعس دور البرلمان فى الوقت ذاته عن انهاء أزمة اللجنة التأسيسية للدستور من البداية.
أوضح أن القوى السياسية هى التى حددت المهلة التى أعلنها المجلس العسكرى المتمثلة فى 48 ساعة يتم خلالها إتفاق الأحزاب والقوى السياسية على المعايير الاساسية للجنة التأسيسية للدستور ،مشيرا الى تشكيل لجنة ثلاثية للتشاور مع الأحزاب الأربعة المتغيبة عن الإجتماع وهم حزب الحرية والعدالة ،وحزب الوسط ،وحزب المصرى الديمقراطى وحزب الغد ،وذلك فيما يخص تشكيل اللجنة .
وقال أن بعد انتهاء المدة سنكون أمام 3 خيارات محددة و هى قيام البرلمان بإصدار القانون الخاص بالمعايير المتعلقة بالجمعية التأسيسية ،أو قيام المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل ،أو إجراء تعديلات على دستور 71 ويسير عليه الرئيس القادم لمدة لا تزيد عن 6 شهور لحين الوصول الى دستور كامل خلال هذه المدة.
من جانبه أعرب محمد أنور السادات ،نائب مجلس الشعب ،عن تفاؤله بقيام مجلسى الشعب والشورى بالاتفاق على المعايير الخاصة بالجمعية التأسيسية ،دون الحاجة الى تدخل المجلس العسكرى بإعلان دستور مكمل.
أكد على أن ما تم التوصل اليه اليوم يعد خطوة مهمة ،مشيرا الى ضرورة التشاور بين المجلس العسكرى والأحزاب والقوى المختلفة من وقت لآخر فى الأمور التى تحتاج الى مشاورة وبحث.