موسى: منح الضبطية القضائية للمواطنين سيخضع المواطنيين لوصاية أفراد ومنظمات وجماعات

قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن منح المواطنين ما يشبه حق الضبطية القضائية حتى ولو كان إزاء ممارسى الشغب والبلطجة، وفى ظروف الإنفلات والفوضى الجارية فى مصر، سيضيف إلى الإضطراب إضطراباً،

ويعيد الوضع إلى مربع إخضاع الجمهور لوصاية أفراد ومنظمات وجماعات يمكن أن تجد فى هذا الحق منطلقاً لإشباع رغباتها غير المشروعة فى التدخل فى حياة المواطنيين.وأهاب موسى فى بيان صحفى اليوم، بالحكومة والنائب العام وقف الإنزلاق إلى هذا المحظور الكبير، وكفى ما يحدث .وقال موسى أن تطبيق المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية يستحق شرحاً وتوعية حتى لا تصبح عرضة للتحوير السلبى لمنطوقها.