مجلس الشعب يعيد النظر في قانون العفو الشامل

جاء ذلك بعدما اختلف النواب، حول التعديل المقدم على القانون من عامر عبد الرحيم، نائب حزب البناء والتنمية، بتحديد العمل بالقانون حتى تاريخ 25 يناير 2011، ولتطبيق مبدأ أنه لا عفو بعد الثورة، حتى لا يستفيد منه الرئيس السابق والمتهمون في موقعة الجمل.
واعترض النواب أبو العز الحريري، وإيهاب رمزي، على وقف العمل به حتى 25 يناير، مطالبين بفتح المدة حتى تاريخ وقف العمل بقانون المحاكم العسكرية، أو تاريخ أول جلسة انعقاد للبرلمان في 2012، وحتى يستفيد منه كل الشباب الثوري الذي يحاكم أمام القضاء العسكري.
وعقب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، علي ذلك قائلا إنه، "بالفعل سبق وأن رفضنا مشروع قانون العفو، وأهم أسباب الرفض أنه لا يتفق مع حجية الأحكام القضائية، واستشعر انه يفتقد العمومية والتجريم فالحديث تارة عن 37 شخصا يراد اخراجهم، ثم الحديث عن اخرين بعد الثورة ثم عن المتهمين في موقعة الجمل".
وقال: "عند وضع تشريع لابد أن يتصف بالعمومية، وعلى أن تحدد نصوص المواد والإطار، بصرف النظر من يخرج ومن لا يخرج، إنما قانون لعدد محدد وأسماء محددة، في وقت محدد لم أر ذلك ونؤكد على رفضنا له".