ثوار المنوفية يطالبون بإنشاء هيئة مستقلة لمحاكمة مبارك وتشكيل مجلس رئاسي

وأصدر الاتحاد بيانا جاء فيه "إن ما تمر به البلاد من محن وكوارث وحرائق وقتل متعمد، وإهدار منظم لمقدرات البلاد، وسحق ممنهج لإرادة الشعب تحت سمع وبصر المجلس العسكري واجهزته الأمنية، وبقايا النظام السابق والتي مازالت تتحكم في البلاد والعباد وتتفنن في تأديب الشعب وإذلاله ليكفر بثورته ويقبل بعودة الأمر إلى ما كان عليه، الأمر الذى لا يخلو منه مسؤوليه المجلس العسكري، الذى فشل باقتدار في إدارة الحياة السياسية في المرحلة الانتقالية، وآخر هذا الفشل أحكام القضاء الفاسدة والتي أضاعت حقوق الشعب وأمواله ومقدراته".
وبحسب البيان فإن "المجلس العسكري لا يمكن أن يؤتمن على الانتخابات الرئاسية، والدليل على ذلك تحكمه في القضاء، والنائب العام، والذى بدى واضحاً في مهازل محاكمة مبارك، ورجاله والحكم عليه بحكم يحمل أدلة نقضه وتبرئة رجاله الذين تلطخت أيديهم بدماء الشهداء".
وطالب الثوار في بيانهم بانسحاب الجيش من الحياة السياسية و رجوعه إلى ثكناته فورا، وانشاء محكمة مستقلة لإعادة محاكمة رموز النظام السابق، وتشكيل مجلس رئاسي مدنى مكون من المرشحين الثلاثة الممثلين للثورة الحاصلين على أعلى نسبة وهم  محمد مرسى ،  وحمدين صباحى، وعبد المنعم أبو الفتوح، على أن يتولى هذا المجلس بالتعاون مع مجلس الشعب والشورى مجتمعين إصدار إعلان دستوري لإدارة البلاد لمدة عام يتم فيه عملية تطهير شاملة لأجهزة الدولة والقضاء وإلغاء وزارة الإعلام، وإنجاز اللجنة التأسيسية للدستور وإتمام الدستور والاستفتاء عليه، وإجراء انتخابات المحليات، وتليها إجراء انتخابات مجلس شعب وشورى جديدة، وبعدها يتم إجراء انتخابات الرئاسة.