الأردن وبريطانيا يشددان على ضرورة دعم مباحثات “جنيف”

شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني ناصر جودة ونظيره البريطاني فيليب هاموند اليوم/ الاثنين/ على ضرورة دعم مباحثات جنيف غير المباشرة الخاصة بسوريا..مطالبين في هذا الصدد المجتمع الدولي بضرورة العمل على ضمان استمرارية العملية السلمية وألا تنحرف عن مسارها الطبيعي وصولا للحل السياسي.
وأكد الوزيران ، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه اليوم في مقر وزارة الخارجية الأردنية ، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحقن دماء الشعب السوري ويسهم في الخروج من هذا الكابوس الذي تعيشه سوريا ووقف العنف والقتل والدمار فيها والانتقال إلى مرحلة انتقالية.
وطالبا المجتمع الدولي بضرورة دعم الدول المضيفة للاجئين وعلى رأسها الأردن ولبنان وتركيا ، منوهين بأن مؤتمر لندن للمانحين الذي سيعقد في العاصمة البريطانية نهاية الأسبوع الجاري سيركز على ضرورة وجود خطة مستقبلية وميثاق لدعم الدول المضيفة للاجئين تنمويا واقتصاديا.
ومن جهته..قال جودة إن مؤتمر لندن للمانحين سياسي بامتياز ويستهدف دعم سوريا ودول المنطقة المضيفة للاجئين علاوة على أنه يعد انعكاسا للالتزام بالملف السوري خاصة وأن مشكلة اللجوء بدأت تتعدى حدودها الجغرافية..مضيفا “إننا في الأردن نتحمل عبئا ثقيلا لقاء استضافة اللاجئين لذا فإننا نرغب في الحصول على مساعدات من خلال إقامة مشاريع استثمارية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة”.
وأضاف “إننا التقينا في وقت سابق اليوم مع الملك عبدالله الثاني وتم التأكيد على أهمية مؤتمر لندن ؛ حيث إنه سيكون بمثابة محطة رئيسية للخروج بحلول لموضوع اللجوء السوري ودعم الدول التي تتحمل العبء الأكبر جراءه”.
وتابع “إن الوقت قد حان لأصدقاء وحلفاء الأردن أن يتحملوا مسئولياتهم في مساعدة المملكة وتمكينها من تحمل أعباء استضافة اللاجئين لأن ذلك يصب في تحقيق أمن واستقرار المنطقة وأيضا لأوروبا وغيرها من دول العالم”..مضيفا “إننا نريد أن يكون هناك تفهم مطلق وشامل للعبء الذي يتحمله الأردن جراء ذلك”.
وزاد “إننا استقبلنا اللاجئين السوريين منذ بدء الأزمة في سوريا وبما يتفق مع مبادئنا ، حيث وصل عددهم حتى الآن إلى 3ر1 مليون سوري وكانت بلادنا ملاذا آمنا لهم ، ولاتزال تقوم نيابة عن المجتمع الدولي بهذا الدور”..لافتا إلى أن أكثر من 50% من السكان السوريين نازحون وبدأوا يتوجهون إلى شواطىء أوروبا علاوة على أن هناك 300 ألف سوري لقوا حتفهم حتى الآن.
وبدوره .. قال وزير الخارجية البريطاني “إن الأردن يقع في الخط الأمامي للأزمة السورية ، كما أن لبنان وتركيا تتحملان معه أيضا العبء الأكبر في استضافة اللاجئين السوريين ، لذا فإننا سنبقى شركاء قريبين لضمان أمن الأردن ومساعدته في مواجهة هذه التحديات وتقديم العون للملايين من اللاجئين”.
وأكد هاموند على أن أزمة اللجوء السوري تتطلب نهجا ومقاربة جديدة ووضع ميثاق طموح يستهدف مساعدة اقتصادات الدول المضيفة ، لافتا في هذا الصدد إلى أن الأردن استنزف معظم موارده بسبب اللجوء وهو ما يتطلب دعمه في هذا المجال.
ودعا إلى ضرورة العمل على إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية لكل السوريين والالتزام بالقانون الدولي والإنساني ووقف القصف المتواصل الذي يستهدف المدنيين من السوريين .. قائلا “إننا نأمل من الأطراف المجتمعة في جنيف التعامل بحسن نية حتى يتم التوصل إلى حل سياسي ومن ثم تكثيف الجهود للتعامل مع تمدد داعش في سوريا والعراق”.
وأضاف “إنه يتعين على المجتمع الدولي ألا يدير ظهره للدول المضيفة للاجئين السوريين لأنه مطالب بزيادة حجم مساعداته لها”..مشيرا في هذا الصدد إلى أن بلاده قدمت نحو 1ر1 مليار دولار أمريكي لدعم المجتمعات المضيفة للاجئين.
وعن مؤتمر لندن للمانحين..قال هاموند إن المؤتمر سياسي بامتياز ويستهدف مساعدة الدول وتقديم المنح لدعم سوريا والدول المضيفة والتركيز على أهمية تحقيق الوعود والتعهدات وتنفيذها .. كما أنه مخصص للنظر في الجانب الإنساني والاقتصادي من وجهة نظر سياسية.
وفيما يتعلق بعملية السلام..قال جودة إننا بحثنا التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية وضرورة وقف التصعيد والالتزام بالتهدئة والعودة إلى مسار سياسي تفاوضي يؤدي إلى تجسيد حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة كاملة على الأراضي الوطنية الفلسطينية وتحقيق الأمن والسلام لكل دول وشعوب المنطقة استنادا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.
ومن جهته .. قال هاموند “إن القضية الفلسطينية تعد القضية الأهم لنا جميعا لأنه إذا ما لم يتم حلها فلن يكون هناك سلام دائم في المنطقة وفي العالم” ، مؤكدا التزام بلاده بضرورة حل الدولتين واستئناف المفاوضات لمواجهة التحديات.
وقد عقد الوزيران جلسة مباحثات مشتركة في وقت سابق اليوم بحثا خلالها جهود مكافحة الإرهاب والتطرف والمباحثات التي انطلقت في جنيف بشأن سوريا وتطورات أوضاع المنطقة خاصة ما يجري في ليبيا واليمن والعراق والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.