تصاعد أزمة رواتب العمالة المؤقتة بالأقصر بسبب ” تعسف ” وزارة المالية

حيث استحوذت وزارة المالية، على قيمة 10% من حصيلة كافة الصناديق الخاصة بمراكز ومدن وقرى الأقصر،وقيامها بخصم تلك النسبة من ” المنبع ” مقابل قيامها بتوفير رواتب العمالة المؤقتة وتثبيتها، ثم تهربت من إلتزاماتها تجاه المحافظة ، وتركتها تتحمل منفردة أعباء رواتب 1785 عاملا وعاملة، قيمة أجورهم الشهرية 4 مليون و300 ألف جنيه، فيما يصل إجمالى أجورهم السنوية خلال ميزانية العام 2015/ 2016 مبلغ 52,5 مليون جنيه سنويا، حيث إكتفت وزارة المالية بدفع خمسة مليون جنيه فقط من مبلغ 52,5 مليون جنيه تحتاجه محافظة الأقصر سنويا لصرف رواتب وأجور وبدلات العمال المؤقتين وذلك طبقا للقانون 18 لسنة 2015، والذين لم تقم وزارة المالية بتثبيتهم ، والبالغ عددهم 1785 عاملا وعاملة، حيث ناشدت محافظة الأقصر وزارة المالية ، بتحمل مسئولياتها نحو صرف أجور العمال المؤقتين، وصرف التعزيز المالى اللازم للبند ” 2/3 ” أجور موسميين، والبالغ 52 مليون و744632 جنيه وذلك نظراً للعجز الشديد فى عوائد المحافظة ، بسبب الأزمة السياحية التى يمر بها قطاع السياحة بمصر .

فيما كشفت مصادر مسئولة بالمديرية المالية فى الأقصر ، أن وزارة المالية كانت تقوم بخصم 20% من قيمة الصناديق الخاصة بمحافظة الأقصر، مقابل قيامها بتثبيت العمالة المؤقتة وتَحَمُلٌ رواتبها إعتباراً من شهر يوليو من عام 2012، ثم جرى تخفيض تلك النسبة إلى 10 % إعتباراً من شهر يوليو من عام 2013 وحتى اليوم، وذلك طبقا للقانون رقم 19 لسنة 2013، وأنه تم بالفعل تثبيت 2368 عاملا وعاملة، لكن 1785 آخرين لم تيم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيتهم ن ويتم صرف أجورهم على البند ” 2/3 ” أجور موسمية، وهو البند الذى يعانى عجزا بميزانية محافظة الأقصر، يصل إلى 47 مليون و و744632 جنيه خلال السنة المالىة الجارية .