الكهرباء تفرض 7% رسوم إشراف على مشروعات إنارة وإعمار القرى الأكثر فقراً بالأقصر

وقال تقرير مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، أن تلك الرسوم إمتدت لتشمل كافة أعمال تطوير وإنارة القرى ، وكلك مشروعات إحلال وتجديد المستشفيات والوحدات الصحية، دون مراعاة لما تبذله الدولة من جهود لتوصيل الخدمات للمواطنين .

وكشف التقرير عن أن تلك الرسوم تحصل بشكل غير قانونى، نظرا لفرضها بقرار وزارى وليس بقانون، وطالب المركز بتدخل الحكومة لوقف تحصيل مثل تلك الرسوم الغير قانونيةن وتشجيع المشروعات الجارية لإعمار وإنارة القرى وتطوير المستشفيات،والتى تقوم شركات الكهرباء بتعطيل توصيل التيار الكهربى لها فى حال عدم الإستجابة لمطالبها بسداد قيمة ال7% رسم إشراف التى فرضتها الشركات بقرار وزارى،

والطريف كما جاء بالتقرير أن الشركة القابضة للكهرباء، رفضت طلب محافظ الأقصر بشأن إعفاء المقايسات الخاصة بالمشروع القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر إحتياجا بالمحافظة من رسم ال7% ، وذلك برغم أن جميع المهمات الكهربية التى يتم توريدها لجميع مشروعات شبكة الكهرباء بنطاق المحافظة، من مشاريع الخطة الإستثمارية ومشاريع تنمية القرى الأكثر إحتياجا، ومساكن الأسر الأولى بالرعاية،تورد من ذات الشركات المعتمدة لدى شركات توزيع الكهرباء، وتكون بنفس المواصفات الفنية المطابقة للكود المصرى لشركات الكهرباء الحكومية ومدعومة بشهادة إعتماد يتم غرفاقها لشركات توزيع الكهرباء قبل تنفيذ أى مشروع ، ومن ثم وبحسب تقرير مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية فإن تلك المهمات والمعدات لايتم فحصها من قبل شركات توزيع الكهرباء التى تفرض رسوم تقدر بنسبة 7% من قيمة كل مشروع نظير فحص وغشراف على تركيب المهمات الكهربية من شبكات ومولدات .