محافظ الأسماعلية يتحدي بعدم تنفيذ حكم قضائي

وبالاضافه لامتناعه عن تنفيذ احكام قضائية نهائية و باتة مزيلة بالصيغة التنفيذية  و اهداره لحجية العقود المسجلة و المشهرة تنفيذاً لحكم القضاء اصراره أيضا علي عدم تنفيذقرار اللواء احمد القصاص محافظ الإسماعيلية السابق لصالحنا بمنع التعرض لنا و ذلك دون أي سند من الواقع أو القانون وهل الامر مجرد  مجاملة لأحد اصحاب النفوذ.

وأضاف موكلتى رباب إبراهيم إبراهيم درويش و السيدة  إكرام محمود حسن غويبةتمتلكان  مساحة قدرها ثلاثة و ثلاثون فدان و ثلث مشاعاً في مائة فدان كائنة بحوض شجرة العبيد نمرة 8 و التابعة حاليا لقرية أبو خليفة – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية بموجب عقود رسمية مسجلة منذ 1903 حتى 2013 .

وصادر لنا تكليف رسمي بموجب حكم قضائي نهائي و بات ضد محافظ الاسماعلية بصفته؛ هذا يعني ان لنا حيازة قانونية الى جانب الحيازة الفعلية للأرض منذ عشرات السنين  .

وسبق أن خسرت الدولة طلب تثبيت ملكيتها في الدعوى رقم 699 لسنة 2000 مدنى كلى الإسماعيلية في الدعوى المرفوعة منها ضدنا . فكيف يقوم محافظ الإسماعيلية الحالي بالادعاء أن الارض مملوكة للدولة.

وكان المحافظ السابق اللواء أحمد القصاص أصدر قراره عقب دراسة مستنداتنا و موافقة مدير الادارة القانونية بمنع التعرض لنا في الارض موضوع الشكوى تأسيسا على أننا الملاك الأصلين للأرض و عدم التعرض لنا أمر بديهى يتفق مع صحيح القانون ” كما هو مذكور فى القرار .

وختم المدعى حديثه قائلا المحافظ الحالي أصدر قرار بإلغاء قرار محافظ الاسماعيلية السابق الخاص بعدم التعرض لنا في الارض وذلك مجاملة لأحد اصحاب النفوذ و الذى حررنا ضده محضر تعدى على ملكيتنا و حيازتنا لأرضنا . و ذلك الشخص هو قريب لأحد اعضاء مجلس النواب الحاليين . و ما لا يفلح اخذه بالتعدي و التهديد. يصلح معه الادعاء بأن الأرض أملاك دولة.

وتسأل المحامي أسامه درويش هل من سلطات المحافظ عدم تنفيذ احكام قضائية نهائية باتة ؟ و رفض حجية العقود الرسمية المشهرة منذ عشرات السنين ؟ هل تتضمن سياسة الدولة الاستيلاء على الملكيات الخاصة دون وجه حق لمجاملة اصحاب النفوذ ؟