النيابة الإدارية تفتح تحقيقا موسعا في إهدار جهاز التعمير للمال العام

جاء ذلك في بيان للهيئة، أوضح أن وحدة الشكاوى برئاسة الهيئة برئاسة المستشار محمد شريف، نائب رئيس الهيئة، قد تلقت بلاغا من إحدى العاملات بالجهاز، التي ضمنت شكواها أن تلك الوحدات كانت مدرجة ضمن أصول الجهاز في ميزانياته المتعاقبة بما لا يجوز التنازل عنها لأي شخص أو جهة.

وأضاف البيان أن القرار صدر بالتنازل عن تلك الوحدات جميعها وتمليكها للعاملين بالجهاز، رغم كونها أملاك دولة لا يجوز التنازل عنها، وهو ما ترتب عليه إهدار ما يربو على المائة مليون جنيه، قيمة تلك الوحدات والأراضي التي تم البناء عليها، وفقا للشكوى.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن تلك الواقعة بها شبهة إهدار للمال العام، وهي جريمة تدخل في الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية.