المركزي المصري يتخذ إجراءات جديدة لإنعاش الاقتصاد

وقد تسهم قرارات المركزي في ظل المحافظ الجديد طارق عامر في تنفيذ المبادرة الطموح التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت لضخ 200 مليار جنيه مصري (25.5 مليار دولار) من خلال القطاع المصرفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأربعة سنوات المقبلة بفائدة متناقصة لا تتجاوز خمسة بالمئة.

ونشر المركزي الليلة الماضية على موقعه الإلكتروني ضوابط جديدة للبنوك تشمل خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد بجانب خفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك.

والزم المركزي البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية للعميل نسبة 35 بالمئة من إجمالي الدخل الشهري على أن تزيد هذه النسبة تزيد إلى 40 بالمئة في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي.

وقال يحيى أبو الفتوح عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري إن الهدف الأساسي من ضوابط المركزي الجديدة “الحد من تركيز محافظ الائتمان بالبنوك على تمويل قطاع الشركات وكبار العملاء من خلال إعادة توزيع السيولة لأكبر عدد من العملاء”.

وخفض المركزي الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد ممن “لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين” إلى 15 بالمئة من المستوى الأول لرأسمال البنك مقارنة مع 20 بالمئة في السابق.

وقرر المركزي خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها إلى “العميل والأطراف المرتبطة به” من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة من المستوى الثاني لرأسمال البنك مشيرا إلى أن الأطراف المرتبطة يقصد بها “تلك التي يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية”.

وبلغ إجمالي اقراض البنوك للقطاع الخاص والحكومة نحو 767.295 مليار جنيه (97.994 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي فيما بلغت إجمالي الودائع بما فيها الحكومية 1.843 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.

وأضاف أبو الفتوح أن ضوابط المركزي تسعى إلى “تشجيع إقراض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار اهتمام الدولة به بما قد يساعد على انتعاش الاقتصاد”.

وتهدف مبادرة السيسي إلى تمويل نحو 350 ألف شركة ومنشآة صغيرة ومتوسطة لخلق نحو أربعة ملايين فرصة عمل جديدة.

وقال أحد المصرفيين إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي “جيدة للاقتصاد لأنها ستشجع على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وستبدأ تحريك المياه الراكدة في الاقتصاد وسيتمخض عن ذلك توفير المزيد من فرص العمل بدلا من مجرد شراء أدوات الدين الحكومية”.

وتبدي مصر خلال الأونة الأخيرة اهتماما كبيرا بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأصدرت قانونا في نوفمبر 2014 لتنظيم التمويل متناهي الصغر المقدم من مصادر غير مصرفية مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية ويضعه تحت إشراف هيئة الرقابة المالية. وستظل البنوك خاضعة لإشراف البنك المركزي.

وحتى يونيو الماضي بلغ عدد البنوك المحلية والعالمية العاملة في مصر نحو 40 بنكا لديهم نحو 107 ألف موظف وعامل وفقا لبيانات المركزي.

وبلغ المركز المالي للبنوك في الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة نحو 1.036 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر أيلول وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتستثمر البنوك جزءا كبيرا من أموالها في سندات وأذون الخزانة مع وصول العائد على السندات لأجل سبع سنوات لأكثر من 14 بالمئة.

وطالب المركزي الليلة الماضية البنوك بخفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك إلى 2.5 بالمئة من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية من خمسة بالمئة في السابق.

ويعاني الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما حيث أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما حرم البلد من العملة الأجنبية ووضع الجنيه تحت ضغط حاد.

وبدأ عامر رئيس البنك الأهلي المصري السابق الذي يحظى بتقدير كبير العمل من وراء الكواليس قبل تعيينه رسميا في السابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الماضي لضخ السيولة في النظام المالي المصاب بالجمود.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول قال عامر إن المركزي قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القصيرة الماضية دون أن يكشف عن مصدر الدولارات التي تم ضخها.

وقال تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية إن قرارات عامر الليلة الماضية “ستشجع الاستثمار والإنتاج وتعمل على تحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتغيير نمط الاقتصاد المصري من استهلاكي إلى إنتاجي”.

وفي تعميم ثالث وجه المركزي البنوك بضرورة الالتزام بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية للعميل بما فيها البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية وقروض شراء سيارات للاستخدام الشخصي نسبة 35 بالمئة من إجمالي الدخل الشهري بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف بيان المركزي أن هذه النسبة تزيد إلى 40 بالمئة “في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي”.

وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى لرويترز إن ضوابط القروض الاستهلاكية الصادرة عن البنك المركزي المصري “تستهدف تخفيف عبء الالتزامات المالية الشهرية للعميل بما يسمح بتبقي نسبة معقولة من دخله بعد الالتزامات التي تستحق عليه تمكنه من العيش بحياة كريمة.

“قرارات المركزي تستهدف أيضا ترشيد الطلب على المنتجات المستوردة وتدعيم السياسات التي تهدف إلى استقرار الأسعار وتشجيع الصناعات والمنتجات المحلية”.

ونمت سوق القروض الاستهلاكية في مصر خلال السنوات الماضية لكن إقراض شركات القطاع الخاص تباطأ نظرا لعدم وجود حافز يذكر يشجع البنوك على تقديم ما تعتبرها قروضا عالية المخاطر وإحجام الشركات عن تحمل ما تعتبرها تكاليف عالية.