إخلاء سبيل “وائل الإبراشي” في قضية إهانة هشام جنينة للسلطة القضائية

وكان المستشار صفاء الدين أباظة قد استمع إلى أقوال وائل الإبراشي، في بلاغ المستشار أحمد الزند وزير العدل (إبان رئاسته لنادي قضاة مصر) ضد هشام جنينة؛ حيث تمت مواجهة “الإبراشي” بمضمون البلاغ المتضمن أنه أفسح منبره الإعلامي لهشام جنينة في توجيه اتهامات بالفساد لأشخاص ومؤسسات عدة في الدولة، ومن بينها السلطة القضائية ورموزها، دون سند أو دليل.

وجاء بالبلاغ أن هشام جنينة دأب على التعرض للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنيل من السلطة القضائية وأحكام القضاء، لصالح تيار “استقلال القضاء” التابع لجماعة الإخوان، موضحا أن “جنينة” يواصل سب وإهانة القضاء والقضاة والتعريض بهم من خلال العديد من الصحف والبرامج التلفزيونية، والادعاء زورًا عليهم بالفساد والحصول على أراضي الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية، وإفشاء الأسرار التي تصله إلى علمه بمقتضى وظيفته.

وأوضح البلاغ أنه في 4 نوفمبر 2014، أجرى هشام جنينة حوارا مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “العاشرة مساء” بقناة دريم الفضائية، أورد فيه ألفاظا وعبارات صريحة وأخرى “بالغمز واللمز” تنال من سمعة القضاء والقضاة، واتهامه للأحكام القضائية بأنها تعد لغرض وتصفية حسابات معه، وأنه لن يمتثل للحضور أمام قضاة التحقيق الذين انتدبوا للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، واصفا إياهم بـ “الجهل وعدم العدالة والتدليس” وأن انتدابهم مخالف للشرعية القانونية، وأن النيابة العامة تتستر على الفساد وتحفظ بلاغات الجهاز الذي يرأسه رغم أنها تنطوي على جريمة واستيلاء قضاة وآخرين على أراضي الدولة.

وأضاف البلاغ أن هشام جنينة انتقد – خلال الحوار معه – القرار الصادر بإحالة عدد من القضاة إلى مجلس التأديب والصلاحية نظرا لاشتغالهم بالسياسة ومناصرتهم لجماعة الإخوان الإرهابية وإلقائهم لبيان يؤيد الجماعة من أعلى منصة الاعتصام المسلح للجماعة برابعة العدوية، وواصفا (أي جنينة) هؤلاء القضاة بأنهم عبروا عن رأيهم فقط، متناسيا أن هذا الاعتصام هدد استقرار البلاد وتوعد شعب مصر بالتفجيرات والقنابل، وكانت منصته منبرا لتأليب الدولة الأجنبية على مصر، ودعوة المشاركين فيه للتدخل ضد القوات المسلحة المصرية وهدمها.

وأكد البلاغ أن حديث هشام جنينة بحق القضاء والقضاة، تضمن وقائع تشكل جرائم السب والقذف العلني وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها وتقليل ثقة الشعب في القضاء والقضاة، وهي الجرائم المؤثمة بمواد قانون العقوبات.