غرفة البترول تتقدم بدراسة عن آثار قانون التعدين على الاستثمار

وأضاف أبوبكر أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحل مشكلات المستثمرين وتعديل قوانين يتجاوز عمرها أكثر من 50 سنة، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الجديدة والواعدة في المجالات البترولية والتعدينية والبنية التحتية، والخدمات والتجارة الداخلية بجانب القطاعات الأخرى، مثل الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من القطاعات المختلفة.

وقال أبوبكر أن الصناعة المصرية هى قاطرة التنمية وتلعب دورًا كبيراً في تحقيق هذه التنمية، وتعتبر المساهم الأول في الإنتاج والصادرات والتوظيف وأكبر القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مؤكدًا علي أهمية الاستفادة من الاتفاقات التي وقعتها مصر مع التجمعات والتكتلات الاقتصادية مع مختلف دول العالم والتى يجب أن تترجم إلى مزيد من الاستثمارات، وزيادة معدلات النمو في قطاع الصناعة.

ومن جانبه قال الدكتور عبد العال عبد اللطيف عضو الغرفة، إن الاستثمار لن يأتى إلا بوجود مناخ تشريعى يعمل على المصلحة المتبادلة بين المستثمر والحكومة، مشيراً إلى أن قانون التعدين ولائحته التنفيذيه استغرق وقتًا أكثر من اللازم، مشيرًا إلى عدم التوافق على القانون ولائحته أعط صورة سلبية عن المناخ الاستثماري.

وأشار عطية أن كافة الأعباء المالية بقطاع التعدين ارتفعت جراء لائحة القانون، وإصرار بعض الجهات تعطيل المشروعات الاستثمارية التى تجلب لخزانة الدوله مليارات الجنيهات سنوياً، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين من القطاعات الحيوية التي تؤدي دورًا فعالًا في دفع عجلة النمو والتطور في الاقتصاد المصرى.

ومن جانبها قالت المهندسة سناء البنا عضو غرفة البترول، إن إصدار أى قانون يتطلب عمل دراسات جدوى حول هذا القانون ومدى تأثيره على أرض الواقع ومقارنته بالقوانين المعمول بها فى الدول الأخرى، وخاصة المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين، مشيرة إلى أهمية عرضها على منظمات مجتمع الأعمال والتوافق عليها.

وأضافت أن تقريب وجهات النظر بين المستثمرين والحكومة يصب فى مصلحة الشعوب، ويعمل على وضع الدولة فى تصنيف متقدم بين الدول فى جذب الاستثمار، مشيرة إلى أن المستثمر يبحث عن المناخ التشريعى وسهولة الإجراءات في أي دولة.