وزارة البيئة تعرض أبرز إنجازاتها خلال عام 2015

عرضت وزارة البيئة إنجازاتها خلال عام 2015، والتي تنوعت بين مشروعات للحفاظ على البيئة المحلية داخل مصر، وبين نشاطات دولية بيئية إفريقية وعالمية.
وفي تقرير لأهم أنشطتها في عام 2015، نشرته اليوم الأربعاء، قالت وزارة البيئة إن 2015 عاما زاخرا بالعمل في القضايا البيئية المختلفة، حيث تولت الوزارة مهمة متابعة أو تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات مختلفة بالتنسيق والتعاون مع جهات عديدة ومتشابكة سواء حكومية أو قطاع خاص أو مجتمع مدني.
وأوضحت الوزارة أنها نجحت هذا العام في وضع خطط مصر للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، والحفاظ على التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، وكذلك الحفاظ نهر النيل من التلوث والتعديات، ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، إلى جانب مواجهة حوادث التلوث الزيتي، بالإضافة إلى قضايا التشجير ومكافحة التلوث الصناعي وبناء القدرات في مجال كفاءة الطاقة، فضلا عن نجاح وزارة البيئة في إدارة ملف المخلفات الزراعية ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة هذا العام .. وغيرها من الملفات التي تهم المواطن المصري بشكل مباشر أو غير مباشر.
فعلي المستوى المحلي يأتي افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة باعتباره المشروع القومي الأهم هذا العام ودور وزارة البيئة في دمج البعد البيئي في المشروع، حيث كان الحرص منذ البداية على إعداد الدراسات البيئية الخاصة بالمشروع للتأكد من موافقته للاشتراطات البيئية المحلية والعالمية، وهو ما تجسد في توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة وهيئة قناة السويس ينظم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي لمشروع حفر القناة الجديدة.
ولفت تقرير وزارة البيئة إلى أن عام 2015 هو بداية نهاية السحابة السوداء حيث تكللت جهود الوزارة في التصدي لأزمة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 15 نوفمبر 2015 بنجاح ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تعتبر السحابة السوداء من المشكلات البيئية التي طالما أرقت صفو المجتمع المصري في نفس الوقت من كل عام وتتطلب مواجهتها جهود كبيرة.
وأوضح التقرير أنه من أجل السيطرة على تلك ظاهرة، قامت وزارة البيئة بعمل منظومة عمل هذا العام لمواجهة تلك الأزمة اعتمدت فيها على خبرة قيادات الوزارة وحماس وطاقة شبابها ورغبتهم في القضاء عليها وقد تمثلت جهود الوزارة في عدة محاور منها الجمع والكبس لقش الأرز فقد وصلت كميات قش الأرز التي قام الأهالي بتجميعها إلى 415,377 طن من القش لاستخدامها في مختلف الأغراض مقارنة بما تم تجميعه عام 2014 الذي وصل إلى 298,049 طن وأتاحت الوزارة للمتعهدين فرصة شراء معدات بتمويل من الصندوق الاجتماعي وقدمت الوزارة للمتعهدين فرص للاستثمار من قش الأرز من خلال التوريد المباشر لشركات الأسمنت وتم عقد بروتوكولات تعاون مع وزارة الزراعة و محافظة الشرقية والصندوق الاجتماعي للتنمية وعدد من الشركات الاستثمارية لجمع وتدوير وكبس القش بجانب تحرير محاضر ضد حارقي قش الأرز.
وأضاف التقرير أن الوزارة قامت لأول مرة بإعداد نشرة بيئية ضمن نشرة أخبار التاسعة بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري، بهدف تعريف المواطن بإجراءات الوزارة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة ولرفع الوعي لدى المواطنين بالقضايا البيئية.
وفيما يتعلق ببروتوكولات التعاون خلال عام 2015، أفاد التقرير بأن هذا العام شهد توقيع عدة بروتوكولات تعاون في مجالات مختلفة ومع جهات مختلفة ومن أهمها توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزيري البيئة والزراعة في مجال جمع قش الأرز وتدويره وإدارة معدات جمع ونقل المخلفات الزراعية، كما وقعت البيئة وشركة بترول خليج السويس (جابكو) بروتوكول تعاون لدمج البعد البيئي بكافة الأنشطة العامة والبترولية، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والسياحة والبترول والثروة المعدنية ومحافظة جنوب سيناء والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتفعيل آليات توفير مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على الثروة السمكية، وأيضا توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة أسوان حول مشروع وادي العلاقي بأسوان، للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة غابات خشبية بمنطقة العلاقي بأسوان، وفي نهاية عام 2015 تم توقيع بروتوكول بين جهاز شئون البيئة و كلية الهندسة بجامعة عين شمس في مجال ” إعداد دراسة جدوى لمشروع تحسين الأوضاع البيئية ورعاية النخيل والاستخدام الاقتصادي لمنتجاته الثانوية في الواحات البحرية”.
وفيما يتعلق بمشروعات مكافحة التلوث، تم افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي في ظل ما حققه مشروع التحكم في التلوث الصناعي بمرحلتيه الأولى والثانية من نجاح في مساعدة عدد من المشروعات والمصانع على توفيق أوضاعها البيئية للحد من الآثار البيئية السلبية لبعض أنشطتها.
أما عن ملف الفحم، فقد أقر مجلس الوزراء دخول الفحم ضمن مزيج الطاقة المستخدم بالمنشآت الصناعية بعد الحصول على دراسة تقييم أثر بيئي لكل منشأة، حيث تم تكليف وزارة البيئة بإعداد الضوابط واشتراطات تقييم الأثر البيئي لاستخدام الفحم كوقود مكمل، حيث وافق المجلس على مسودة الضوابط والمعايير البيئية لاستخدام الفحم في مصر بعد إعدادها بالتعاون مع الوزارات المعنية والخبراء والمجتمع المدني.
وفي مجال تحسين نوعية المياه، تم تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات منها برنامج رصد نوعيه المياه بالبحيرات بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والذي يقوم بالرصد الدوري لنوعيه المياه بالبحيرات المصرية عدد (9) بحيرات وكذلك الرواسب والهائمات النباتية والحيوانية وتحديد مصادر التلوث على كل بحيرة على حدة، وذلك لتقييم الوضع البيئي لكل بحيرة وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالبحيرات المصرية في مجال نوعيه المياه والرواسب.
أما الصرف الصناعي على نهر النيل، فهو من المشروعات الريادية لإدارة النظم البيئية المائية مشروع تحسين الوضع البيئي وإيقاف الصرف الصناعي المباشر للمنشآت الصناعية على نهر النيل والذي يهدف إلى تحسين الوضع البيئي لنهر النيل (مواقع الصرف الصناعي) ورفع كفاءة محطات المعالجة وتأهيلها وزيادة طاقتها الاستيعابية وإعادة تأهيل أبراج التبريد لمصانع السكر ومصنعي الورق والتي تقوم بالصرف المباشر على نهر النيل، وقد تم إيقاف الصرف الصناعي ومياه التبريد لعدد 71 منشأة بكمية تبلغ 547 ألف م3/ عام على نهر النيل والمجاري المائية المؤدية إليه، وإلزام جميع المنشآت بتحويل هذا الصرف لمحطات معالجة الصرف الصحي أو إيقافه نهائياً بعمل دوائر مغلقة ، وتوفيق أوضاع عدد 9 منشآت لتصرف صرف مطابق معالج، وبذلك يكون عدد المنشآت التي وفقت أوضاعها وأوقفت صرفها 80 منشأة.
ولفت التقرير إلى أن عام 2015 شهد الموافقة على جهاز للمخلفات حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات بهدف تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، وتحديد المسئوليات والأدوار.
وفيما يتعلق بحماية الطبيعة، قامت وزارة البيئة بالعديد من الجهود للحفاظ على الثروات الطبيعية بالمحميات الطبيعية وذلك إيمانا منها بانها حق للأجيال القادمة ومن أجل ذلك قامت قطاع حماية الطبيعة بالوزارة بالعديد من الجهود خلال عام 2015 هدفت إلى الحفاظ على تلك الثروات ومجابهة أية محاولة للعبث بها مما يدعم مفهوم التنمية المستدامة ويحفز الجهات الدولية المانحة لتشجيع ذلك القطاع في مصر.
وعلى المستوى الإقليمي أبرز التقرير استضافة مصر هذا العام لفعاليات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) في دورته الخامسة عشر والذي يعد استعادة لدور مصر الريادي على مستوى القارة الأفريقية حيث تسلمت مصر رئاسة المؤتمر لمدة عامين، ولعل هذا الحدث الإقليمي كان تمهيدا للمشاركة في الحدث البيئي الأكبر عالميا وهو مؤتمر الأطراف الـ 21 للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية أو ما عرف باسم (مؤتمر باريس لتغير المناخ) والذي صدر عنه اتفاق باريس للمناخ ولعبت مصر فيه دورا قويا كرئيس المجموعة الأفريقية وبخاصة في الشق التفاوضي.
وفيما يتعلق برئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة الأفارقة، استضافت مصر خلال الفترة من 2-6 مارس 2015 مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) في دورته الخامسة عشر تحت عنوان ( إدارة رأس المال الطبيعي الأفريقي من أجل التنمية المستدامة والحد من الفقر)، حيث تسلمت مصر رئاسة الدورة من دولة تنزانيا لمدة عامين.
وقد كان لهذا المؤتمر وما تخلله من لقاءات وورش عمل دورا كبيرا في التوصل لموقف إفريقي موحد فيما يخص مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، وساعد على تسليط الضوء على القارة الإفريقية عند إقرار اتفاق باريس وعدم إغفال ما قد تتعرض له القارة من آثار سلبية لتغير المناخ وإطلاق مبادرة إفريقيا للطاقة المتجددة.
وتقوم مصر خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وسكرتاريته الفنية بالعديد من المهام منها التنسيق مع أعضاء مكتب مؤتمر وزراء البيئة الأفارفة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الإفريقي لتنفيذ توصيات إعلان وقرارات الدورة الخامسة عشر، وتمثيل الوزراء الأفارقة في المناقشات الخاصة بالمشاكل البيئية مع الأطراف المعنية من دول ومنظمات دولية، وتنسيق موقف الدول الإفريقية فيما يخص مسائل التنوع البيولوجي والاتجار غير المشروع في الكائنات البرية، بالإضافة إلى العمل مع سكرتارية النيباد وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الإفريقي على دعم تنفيذ برنامج التنمية الإقليمية وتعزيز البرنامج الإقليمي لممرات الطاقة العرضية.
وعن تحديات التغيرات المناخية واتفاق باريس، ذكر التقرير أن مصر تولت مهمة التفاوض باسم القارة الإفريقية والرئاسة المتبادلة مع المجموعة العربية خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الـ 21 للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والذي أقيم خلال الفترة من 30 نوفمبر حتي 11 ديسمبر 2015 بالعاصمة الفرنسية باريس ، حيث تكللت جهود مصر في قيادة المجموعة اﻷفريقية خلال المؤتمر بإطلاق مبادرة إفريقيا للطاقة المتجددة والتي أثنى عليها المشاركون وتم توجيه الشكر للدكتور خالد فهمي وزير البيئة على قدرته على قيادة الدول الإفريقية ﻹنجاز هذا العمل، بالإضافة إلى جذب الدعم المادي من الجهات المانحة حيث اعلن الوزير الفرنسي مساهمة فرنسا بمبلغ 2 مليار يورو وأعلنت أيضا وزيرة البيئة الألمانية عن تخصيص مجموعة الدول الـ (7) ما يقدر بحوالي 10 مليارات دولار للطاقة المستدامة منها 3 مليارات للطاقة المتجددة، وأفادت وزيرة البيئة الكندية أنه سيتم تخصيص مبلغ 150 مليون دولار لدراسات مبادرة الطاقة المتجددة وقد تقدم ممثلو الدول الإفريقية بالشكر لمصر على قيادتها الناجحة للمجموعة الإفريقية.
وقد حققت مصر نتائج إيجابية في الحفاظ على مجموعة من المعايير التي كانت مهددة بالإلغاء، وذلك بالتنسيق بين المجموعات المختلفة سواء الأفريقية أوالعربية أو مجموعات الدول النامية الأخرى من جهة وبين الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى وكذا التنسيق مع الرئاسة الفرنسية.
وقد ركزت مصر خلال المشاركة في المفاوضات على الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لها والمتمثلة في التكيف ووسائل التنفيذ (تمويل، نقل تكنولوجيا وبناء قدرات) كأولوية أولى مع التأكيد على أن التخفيف يكون مرتبط بتوافر بتلك الوسائل .