“الوزراء” يناقش الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة

بالإضافة إلى مراجعة رسوم التنمية على بعض الانشطة التى لا تمس محدودى الدخل، فضلاً الاجراءات غير الضريبية وأهمها تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر وتقنين اوضاع الاراضى الزراعية، إلى جانب ابتكار حلول غير تقليدية لتمويل الاستثمارات الضخمة وعلى رأسها الصرف الصحى والطاقة، وفض التشابكات المالية من خلال محددات اقتصادية لا تنعكس الا ايجابياً على توازنات الاقتصاد الكلى وأن تكون مقرونة بعدد من الاجراءات الداعمة، بحيث لا تتحمل الخزانة العامة الا أقل عبء ممكن.

وتتضمن الاجراءات أيضاً حث كافة الجهات بتعليمات مشدده على الحرص على أيلولة الوفورات التى تحقق للخزانة العامة خاصة تلك المحققة نتيجة انخفاض الاسعار العالمية.

وقد أكد وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يواجه فجوة تمويلية ضخمة بسبب عدم قدرة الاقتصاد على توليد المدخرات اللازمة ولا التدفقات القادمة من الخارج، منوهاً إلى أن من أهم اجراءات الحل هو السيطرة على عجز الموازنة، ودفع عجلة النمو الاقتصادى والسيطرة على التضخم الذى بدأ بجهود من الدولة، عن طريق برامج اتاحة السلع بأسعار مخفضة، وانضم اليه عدد كبير من منتجى وموزعى السلع بالقطاع الخاص.