«تعذيب وفساد».. اتهامات تلاحق رئيس وزراء قطر السابق

اتهامات بالتعذيب

وأوضحت “الصحيفة البريطانية” أن القضية مرفوعة في المحاكم الإنجليزية من قبل فواز العطية، وهو مواطن بريطاني ولد في لندن، وادعى أن وكلاء الأمير القطري قاموا بسجنه في الدوحة لمدة 15 شهرًا، تعرض خلالها لظروف صعبة تصل إلى حد التعذيب.

وذكر عطية أنه أودع في الحبس الانفرادي وتم حرمانه من النوم، وكان يتم إخراجه فقط للاستجواب، كما أن الشيخ حمد رتب لمصادرة ممتلكاته، وهو ما كلفه مئات الملايين من الجنيهات لفقدان أرض كان قد ورثها من أجداده.

في حين نفى محامو الشيخ بن جاسم الادعاءات باعتبارها “مبالغة وتلفيقا”، كما أكدوا عدم وجود علاقة بين موكلهم وسجن العطية، الذي تم على يد السلطات القطرية.

حصانة دبلوماسية صورية

وذكرت “الجارديان” أنه حتى الآن لم يتم تقديم أي دفاع من قبل محامي الشيخ القطري، إذ إنهم يصرون على أنه ليس من اختصاص المحكمة بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها.

وفي أول حديث له حول هذه القضية، ادعي العطية أن وثائق الحصانة الدبلوماسية للأمير هي صورية فقط، متسائلًا “هل يمكنك أن تتخيل أن رئيس وزراء سابق يمكن أن يكون دبلوماسيا في السفارة؟”.

وأشار إلى أنه في مقابلات تليفزيونية كان يعرف نفسه بأنه “مواطن عادي، وليس بوصفه ممثلا رسميا لقطر، لكنه الآن يدعي أنه دبلوماسي في السفارة”، لحماية نفسه من الاتهامات.

وهو ما ينفيه محامو بن جاسم، الذين أكدوا أن تعيينه يعود إلى ما قبل الدعوى القضائية، وأن موقفه في السفارة هو “لتطوير العلاقة الوثيقة جدا التي تربط بين قطر والمملكة المتحدة، مع التركيز بوجه خاص على تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية”.

ثروة طائلة ومناصب متعددة

وأشارت “الصحيفة”إلى أن الشيخ القطري لديه ثروة صافية تقدر بـ7.8 مليار جنيه إسترليني، لافتة إلى أنه شخصية رئيسية في جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية الذي يصل قيمته إلى 200 مليار دولار، من عام 2000 حتى عام 2013، ويشرف على سلسلة من الاستثمارات رفيعة المستوى في محلات هارودز، والقرية الأوليمبية في لندن.

وكان بن جاسم قد استقال من مناصبه بوصفه رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ورئيس جهاز قطر للاستثمار، في يونيو 2013 بعد أن وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثان إلى حكم البلاد.

وبعد ستة أشهر ظهر بن جاسم في لندن على القائمة الدبلوماسية بوزارة الخارجية، وفي نهاية المطاف حصل على منصب “وزير مستشار”، وإدراجه ضمن القائمة كدبلوماسي، يعني أنه هو وزوجتيه و15 طفلاً يتمتعون بالحصانة القانونية في بريطانيا بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961.

استثمارات ضخمة حول العالم

ومن المقرر أن تصل الدعوى القضائية إلى المحكمة في يناير القادم، عندما تستمع المحكمة لادعاءات العطية بشأن المصالح التجارية الواسعة التي يمتلكها بن جاسم في المملكة المتحدة والنزاع حول الوضع الدبلوماسي له.

ويزعم العطية أن بن جاسم هو مدير وصاحب الشركة التي تملك فندق “إنتركونتيننتال بارك لين” في لندن، والتي تم بيعها مقابل 400 مليون جنيه إسترليني في عام 2013، كما أنه مدير شركة تشغيل الفنادق “OpCo) UK SA)” التي تدير”إنتركونتيننتال بارك لين”.

لكن فريق دفاع حمد بن جاسم قد نفى أن يكون هذا النشاط انتهاكًا لاتفاقية فيينا.

بينما قال فريق الدفاع للصحيفة: إنه “تم إخطار الحكومة البريطانية بتعيين بن جاسم كدبلوماسي، كما أن الأخيرة كانت راضية عن استيفاء متطلبات اتفاقية فيينا عندما قبلت اعتماد موكلي في منصب وزير- مستشار”، مضيفًا أن الدبلوماسي لم يمنع من الاستثمار في البلد المقيم فيه.

ونقلت الصحيفة عن فادي باخوس، الذي عرفته بأنه أهم مساعدي بن جاسم، القول: “إن شركة تشغيل الفنادق لا تدير فندق إنتركونتيننتال بارك لين، فهي شركة ذات أغراض متخصصة، فهي مسجلة في لوكسمبورج، ومسجلة كشركة دائمة في إنجلترا لأغراض ضريبية فقط”.

وأوضحت “الجارديان” أن بن جاسم كان قد اشترى 80% من شركة Heritage Oil في لندن، المتخصصة في التنقيب والإنتاج، في يونيو 2014. باخوس، مضيفة أن العرض النقدي للشركة، بتاريخ 30 أبريل 2014، ينص على أن حصة بقيمة 924 مليون جنيه إسترليني، يتم نقلها إلى شركة “المرقاب كابيتال” المملوكة للشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان وأسرته.

وتابعت بأن جلسة المحكمة المقبلة تقرر ما إذا كان الشيخ القطري يمكن أن يمنع العطية من اتخاذ الإجراءات القانونية المدنية ضده أم لا.

حلفاء أمس أعداء اليوم

ونوهت “الصحيفة” بأن القضية تضم من الحلفاء والأعداء السابقين، مشيرة إلى أن الاثنين تربطهما علاقة بمؤسس دولة قطر، جاسم بن محمد آل ثاني. إذ إن العطية هو حفيد الأمير الأول، وبن جاسم هو ابن شقيق المؤسس.

فمنذ ما يقرب من عقدين من الزمن كان كلا الرجلين يقف بجانب أمير قطر حمد بن خليفة آل ثان. بين عامي 1996 و1998 شغل العطية منصب المتحدث الرسمي لقطر، في حين كان بن جاسم وزير الخارجية، لكن الثاني سقط في عام 1998، وتمت مصادرة أراضي عائلة العطية بعد خمس سنوات.

وقال محامو الجاسم: إن “اتفاق الأراضي كان قانونيا وهو تصرف الحكومة القطرية، كما حصل العطية على “أفضل تعويض” أكثر من أي شخص آخر، “وعلى سبيل المثال، عدد من أبناء عمومته تلقوا أقل منه بكثير”.

الخلاف استمر لأكثر من عقد من الزمان، ويدعي العطية أنه “اختطف قسرًا من المملكة العربية السعودية إلى قطر” في 25 أكتوبر 2009، وتم احتجازه في مراكز اعتقال مختلفة حتى يناير 2011.

وأوضح أنه تم احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة ثمانية أشهر من دون أي زيارات، وذلك لأنني تجرأت على الكلام، هو أراد أن يجعل مني عبرة” وذلك على حد تعبيره، محامو بن جاسم أكدوا أن العطية تم ترحيله من المملكة العربية السعودية بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه من قبل النائب العام في قطر.