إلغاء حكم إعدام مرشد الإخوان و11 آخرين

وطالبت نيابة النقض، في مذكرتها التي قدمتها للمحكمة بنقض حكم الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد، وأن نظر طعون المحكوم عليهم أمام محكمة النقض، يكون على من صدرت ضدهم الأحكام حضوريا من محكمة الجنايات، في حين حدد القانون إجراءً مغايرا بالنسبة لمن صدر ضده حكم بالإدانة غيابياً، حيث تتم إعادة إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة حال تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت بمعاقبة 14 متهماً من بينهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان وصلاح الدين سلطان، وعمر حسن مالك، بالإعدام شنقا، بعد استطلاع رأي المفتي واثنين غيابيا وهما محمود غزلان، وسعد محمد عمارة “هارب”، وبمعاقبة 39 آخرين بالسجن المؤبد، من بينهم 12 غيابيا، وطعن المتهمون الذين صدرت ضدهم أحكام حضوريا وهم 12 متهماً بالإعدام و29 بالسجن المؤبد، كما طعنت النيابة العامة على أحكام الإعدام طبقاً للقانون.

وكان المستشار محمد ناجي شحاتة، الذي أصدر حكم الإعدام في القضية قد ذكر في تصريحات سابقة لـ”العربية.نت”، أن تقرير المفتي الخاص بالقضية أوصى بتطبيق حد الحرابة عليهم، واعتبر أن ما ارتكبه المتهمون من أعمال تخريب ونهب وإشاعة للفوضى يندرج تحت حد الحرابة في الإسلام.

والمتهمون الذين قضي بإعدامهم هم كل من: محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وقيادات وأعضاء التنظيم محمود غزلان وحسام أبوبكر الصديق ومصطفى طاهر الغنيمي وسعد الحسيني ووليد عبدالرؤوف شلبي وصلاح الدين سلطان وعمر حسن مالك وسعد محمد عمارة ومحمد المحمدي حسن شحاتة السروجي وفتحي شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك بلال ومحمود البربري محمد وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم.

وتضمن الحكم معاقبة بقية المتهمين في القضية بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، عما نسب إليهم بتحقيقات النيابة العامة، من اتهامات لهم بإعداد مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها خلال اعتصام رابعة العدوية وقيام المتهمين بتشكيل غرفة عمليات كانوا يديرون من خلالها الاعتصام والعمليات الإرهابية ضد الدولة.