عمرو عبد الرحمن يكتب: أَيْنَ أنتِ يا مِقْصَلَةِ العَدَالَةِ مِنْ رِقَابِ حُمَاةِ حُقًوقِ الإِرْهَابْ ؟

وبالتحديد منذ وقوع الجريمة البشعة التي نقذتها أيدي خوارج الدين ضد الدين والإنسانية في مدينة باريس عبر عملية إعدام جماعي لعشرات من الضحايا الأبرياء، في إحياء لفكر الهولوكوست الإرهابي المزعوم، الذي روج له اليهود كسلاح موجه ضد الشعوب والدول، مرة لكي يقوموا بابتزاز الأمة الألمانية بأكملها سياسيا واقتصاديا علي مدي عقود مضت، ومرة عبر تخليق جماعات الإسلام الوهابي بدءا بجماعة الإخوان ، مرورا بتنظيم القاعدة وصولا لتنظيمات داعش وجيش الفتح والنصرة.

القرارات والإجراءات التي أعلنتها ونفذتها فرنسا المكلومة في أبنائها، بدأت علي مسرح جريمة ” باتاكلان ” باقتحام مسلح شامل وبالغ الشراسة ضد القتلة، وبلغ من شدة الاقتحام أن سقط مزيد من الضحايا أثناء تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والإرهابيين.

ولم تتوقف الإجراءات الأمنية الحاسمة عند هذا الحد، بل شملت مطاردة جميع المشتبه في تورطهم بالجريمة، وتوسعت دائرة الاعتقالات لتضم عائلات ومعارف المشبوهين، حيث تم اعتقال الكثيرين من منازلهم لمجرد الاشتباه في وجود ثمة علاقة بينهم وبين (المشتبه فيهم).

وبلغت القبضة الأمنية الحديدية ذروة عنفوانها، بتنفيذ عمليات أمنية جريئة باستخدام وحدات مكافحة الإرهاب وعناصر القوات الخاصة، كانت إحداها بهدف اقتحام شقة سكنية استأجرها الشخص (المشتبه) بتورطه في التخطيط والتنفيذ لجريمة مسرح ” باتاكلان “.

وقد تمت تلك الإجراءات دون انتظار لفتح تحقيقات رسمية أو رفع شعار (سلامة الجناة والمجني عليهم – علي غرار شعار سلامة الخاطفين والمخطوفين) الذي رفعه الجاسوس الاخواني مرسي ومن ورائه جماعات الدفاع عن حقوق الإرهابيين.

بل قامت قوات أمن فرنسا – دون رحمة – بقتل المشتبه فيهم لا فرق في ذلك بين رجل أو امرأة، كتلك الإرهابية الانتحارية التي فجرت نفسها بقنبلة لتلقي حتفها جنبا إلي جنب ورفيقها في الدم الحرام .

لاحظ – عزيزي القارئ – أن كل تلك الإجراءات الأمنية المشددة والمكثفة، كانت تجري علي أساس مجرد الاشتباه، وليس بناء علي توجيه اتهامات رسمية بارتكاب جرائم محددة عبر مكتب التحقيقات الخاصة بالمدعي العام الفرنسي.

** البرلمان والجيش يد واحدة

البرلمان الفرنسي بدوره لم يتخذ موقف المتفرج أو المترصد بالنقد لأداء الحكومة في التعامل مع الأزمة الكبري التي لم تشهد مثلها بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، رغم التقصير الفادح في الأداء الأمني والاستخباراتي للدولة . بل ارتفع البرلمان لمستوي الحدث الجلل، معلنا تضامنه مع السلطة التنفيذية، ومشاركته لجيش البلاد وشرطتها في الوقوف يدا واحدة علي جبهة الحرب ضد الإرهاب .

حيث رفع برلمان فرنسا سقف الإجراءات الأمنية الشاملة إلي حد اقتراح بإغلاق شبكات التواصل الاجتماعي ( فيسبوك – تويتر – يوتيوب )، من منطلق سد الذرائع أمام التنظيمات الارهابية ومن ورائها الأجهزة الاستخباراتية الصهيوغربية وتركية وقطرية ، التي تحركها كعرائس ماريونيت ، مستهدفة شباب العالم أجمع ، وليس فرنسا أو حتي مصر وحدها ، عبر عملية واسعة النطاق لتغيير المحتوي الفكري والثقافي والوطني والديني ، واستبداله بأفكار معلبة سابقة التجهيز عبر الأيدي القذرة لقوي الكيان الماسوصهيوني العالمي .

أما الرئيس فرانسوا أولاند ، فقد قام بفرض حالة الطوارئ الكاملة في سائر الأراض الفرنسية ، معلنا بلا مواربة أن بلاده في حالة حرب شاملة ضد الإرهاب .. وأنها تواجه تحدي وجود .. إما تكون أو لا تكون .

** رابعة المغتصبة وآلهة الدمار

السؤال الآن .. ألا تذكرنا هذه القرارات والإجراءات والسياسات الأمنية الاستثنائية بنظيرتها التي اتخذتها الدولة المصرية عقب قيام أول ثورة وطنية توحدت فيها قوي الجيش والشعب والشرطة، منذ ثورة 23 يوليو 1952 ؟؟؟

وأليست هذه الإجراءات والقرارات والسياسات هي ذاتها التي لجأت إليها مصر لمواجهة حرب العصابات الارهابية التي دشنها إخوان الدم والعار وأعوانهم من سلفيي المناكحة وأشباه داعش من فوق منصة ” رابعة العدوية ” التي اغتصب القتلة مسجدها وساحتها ولوثوا اسمها العفيف بجرائمهم المشينة ، ليتحول بر المحروسة إلي حمامات دم ، تم خلالها استهداف المواطنين المصريين ، لا فرق بين مدني أو عسكري أو أمني ، وجرت محاولات خسيسة لجر الأمة المصرية إلي مستنقع الفتنة الطائفية التي لعن الله من يوقظها علي لسان نبيه الحق “محمد رسول الله – صلي الله عليه وسلم”، وليس كما ورد علي ألسنة أنبياء الزور وخوارج الدين ومرتزقة الصهاينة وآلهة الدمار .

** إسقاط النظام العالمي الجديد

ألم يعلنها السيد / عبدالفتاح السيسي – قائد الأمة المصرية – مدوية ، أن مصر تخوض حرب وجود ؟

في إشارة واضحة علي ضخامة حجم العدو الذي يستهدفنا ، بحيث لم يعدأمامنا سوي الدفاع عن بلادنا فلا يبقي سوي إما نحن وإما هذا العدو؟

وفي إشارة ساطعة علي أن العدو الإرهابي ليس مجرد حفنة من مطاريد الشعوب ، وعصابات بيع الدم والشرف والوطن ، بل وما وراءه من أجهزة مخابرات دولية وأنظمة سياسية دولية وإقليمية تنفذ مخططات مرصودة لتخريب السلم العالمي وإسقاط الأنطمة السياسية وبث بذور الفوضي ( الخلاقة بزعمهم ) في المجتمعات لتسقط الإنسانية في بئر مظلمة بلا قرار ؟؟؟

ألم تشعل قواتنا المسلحة والأمنية الباسلة نيران حربنا المقدسة ضد جماعات استحلال أموال وأعراض وحياة البشر في كل مكان بغير حق في كل ربوع البلاد ، مؤيدة بعودة الروح إلي مصر والمصريين ، الذين أسقطوا مخطط النظام العالمي الجديد في بلادهم ، وعطلوه في منطقتهم بالكامل سواء في سوريا أو ليبيا أو اليمن؟؟؟

ألم تشمل الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات المصرية ضد الارهاب وعناصره وعصاباته، نفس الاجراءات الفرنسية في المعركة ذاتها، لا فرق بين تلك التي تدور رحاها علي نهر السين أو  علي ضفاف نهر النيل ؟؟؟

وهل ثمة فارق هناك بين ملامح الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب الأسود ، وبين الحرب ذاتها التي انخرطت فيها أخيرا دولٌ أخري مثل بلجيكا ، التي بدورها أعلنت عن حزمة من الإجراءات العسكرية التي شملت تفتيش أكثر من ثمانمائة منزل دون سابق إنذار ، والهدف دائما وأبدا ليس القمع أو انتهاك الحريات الشخصية ، بل إعلاء شأن الأمن الوطني وحماية استقرار البلاد ؟؟؟

** أوكار حقوق الإرهاب

وإذا كان هناك فارق بين حالنا في مصر وحال الأوروبيين ، فهو يتمثل بحق في أن تنظيمات – أوكار – الدفاع عن حقوق الإرهابيين، مثل هيومان رايتس واتش والعفو الدولية وآمنيستي ورأسها المدبر “الاتحاد الأوروبي” ، قد تلقت التعليمات من أسيادها كي تغرس أنياب بياناتها المسمومة في جسد الأمة المصرية المناضلة .

بينما وحينما يتعلق الأمر بفرنسا أو بلجيكا فقد رُفعت الأقلام وجفت الصحف !!!

الفرق أن أعوان المنظمات الحقوقية الدولية في الداخل الفرنسي أو البلجيكي ، لم تفعل مثل نظيرتها المندسة بتدخلها في الشأن المصري ، والتقمت في فم كل منها حجرا فصمتت صمت الحملان ، أما في مصر فالأمر علي النقيض …….. تماماَ؛

= فكل عملية ترفع شعار أمن الوطن قبل سلامة الأفراد ، حتي لو كان هؤلاء الأفراد هم رجال الأمن أنفسهم ، فهي انتهاك لحقوق أفراد العصابات الارهابية !!!

= وكل إجراء احترازي لضبط مشتبه في تورطهم أو ذويهم في عمليات إجرامية تستهدف ضرب استقرار الوطن وفتح حدوده أمام عملاء الاحتلال وأعداء الشعب ، هو اضطهاد وقمع !!!

= وكل قانون يتم إصداره استثنائيا لمواجهة وضع أقل ما يوصف به أنه “استثنائي” ، بل هو الأخطر علي مدي تاريخنا الممتد إلي 26 ألف عام، هو تعدي علي الحريات الشخصية والحقوق الإنسانية !!!

.. وبلغت المنظمات الحقوقية المحلية – إلا قليلا – من العمالة للعدو ، حد أنها أصبحت مصدرا خصبا للمعلومات المكذوبة التي يتم تسريبها إلي مموليهم في الخارج من منظمات دولية .. تحمي حقوق الإنسان وقتما تشاء، وتدافع عن حقوق الإرهاب وقتما تريد .. لتتحول الحقوق والحريات إلي سيف مسلط علي رقاب الدول.

وتصبح الشعوب تحت رحمة التدخل الأجنبي لقوات حلف النيتو المعادية ، بدعوي إنقاذ الشعوب من ( الديكتاتورية ) وفقا للبند السابع ، الذي وضعه الكيان الماسوني العالمي ، متمثلا في أحد أقنعته ( الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن )، قبل أكثر من نصف قرن لكي يتم استخدام هذا البند الخطير في الوقت المناسب .. تماما كما جري مع الشعب العراقي الذبيح .

وينكشف دور أوكار حقوق الإرهاب وبعض النقابات العمالية والمهنية  – للأسف – في دعم مخططات العدو الصهيوماسوني ، عبر توفير المظلة القانونية لأفراد العصابات الاخوانية كي يمارسوا جرائمهم المادية والأدبية والمعنوية والإعلامية ضدنا – كمصريين – متمتعين بكامل حرياتهم في التنصل من جرائمهم والسير وسط دماء الضحايا دون خوف طالما ( لم تثبت إدانتهم )، وطالما هناك من يحميهم ويدافع عن حقوقهم ، ويُحَرِّم – في نفس الوقت – علي الدولة اتخاذ أية إجراءات استثنائية ضدهم ولو كان من منطلق الحرص المجرد علي أمن الملايين من أبناء الوطن .

الأمر المؤكد أن جميع منظمات حقوق الإنسان في مصر ، أصبحت مطالبة الآن ، وليس غدا ، بإعلان مواقفها الرسمية في مواجهة الحملة الحقوقية المشبوهة التي تتعرض لها مصر ، بما فيها حتي تلك التي شارك فيها أخيرا السيد بان كي مون – الأمين العام للأمم المتحدة – الذي انتقد تصدي جيشنا بالقوة لمسلحين تسللوا قبل أيام عبر حدودنا الشرقية ، وهم من يطلق عليهم الثعالب الرمادية الموالية للمخابرات البريطانية M16 .

فإما أن تكون هذه المنظمات معنا أو علينا في حربنا ضد الإرهاب .

جميع هذه المنظمات أصبحت ظهورها الآن إلي الحائط ، ولم يعد أمامها مجال للصمت .. بحيث إما أن تصدر بيانات رسمية تعلن من خلالها التبرؤ من كافة أشكال التعاون والتنسيق والتمويل مع نظيراتها الدولية ، وعلي رأسها الاتحاد الأوروبي وهيومان رايتس واتش والعفو الدولية وآمنيستي وغيرها.

فإما تتمترس علي جبهة وطنية واحدة ، جنبا إلي جنب وأبناء الشعب وجيشه وشرطته ، وإما هي في خندق العمالة والجاسوسية والتواطؤ مع العدو .. ولا خيار ثالث أمامها.

فحتي الصمت وقت المعركة جريمة لا ريب .. وبخاصة حينما يطال هذا الصمت جرائم الجماعات الإرهابية ضد حماة الأوطان من مقاتلي الشرطة والجيش ، حيث أصبح الآن من الطبيعي أن نشهد انتفاض ساكني أوكار حقوق الإنسان دفاعا عن اعتقال “مشبوهين” من عناصر وأعوان ومتعاطفين مع الجماعات التخريبية ، بينما يتوارون وراء أستار التجاهل حينما تسيل دماء أبنائنا الطاهرة في ساحات القتال الشريفة ضد شراذم الاخوان والابريليين والاشتراكيين الثوريين وأعوانهم.

** الكوماندوز أبوالنجا

السؤال الأجدي والذي يفرض نفسه تلقائيا هنا .. ألم تقم السيدة – الشهيرة بالكوماندوز / فايزة أبو النجا ، في وقت سابق بحزمة من الإجراءات الحازمة لمطاردة مطاريد الحقوق والحريات حتي طردهم من بلادنا ، وقطع رؤوس مرتزقة حقوق الإنسان .. بالقانون .. حتي ولو كانوا أميركيين ؟؟؟

أين هذه السيدة الجسور ولماذا توارت وراء منصبها الكبير ، الذي وفيم يبدو ، منصبا شكلياً دون صلاحيات “تنفيذية” ؟؟؟

أين أنت إذن يا مقصلة العدالة من رقاب الخونة ؟

أم أن المقصلة حلال علي خونة الفرنجة . حرام علي الخونة في بلادنا ؟؟؟

حفظ الله القوي العزيز الأحد مصر وشعبها وأرضها