الشركات السياحية المصرية العاملة بالعمرة تطلب التأجيل لحين عودة السياحة لأدراجها

أعلنت لجنة السياحة الدينية وكذلك مجلس إدارة الغرفة فشلها فى محاولة تسوية هذه الزيادة فى خطابات الضمان بين الشركات المصري والوكالات السعودية بإعتبار أن هذه تندرج بين التعاملات المالية بين الطرفين .

فوجئت اللجنة برفض اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية التدخل فى هذا الأمر بالرغم من توقيع الطرفين لبرتوكول تفاهم يهدف إلى تبنى وجهات نظر الطرف الأخر فى وجود خلافات بين الطرفين والإحتكام للجنة توفيق الأوضاع والنزاعات  المشكلة من الطرفين، فى ظل تأكيد اللجنة الوطنية بأن قرار الزيادة فى خطابات الضمان صادر عن وزارة الحج السعودية وإنها لن تستطيع مراجعة هذا القرار مع الجهات المعنية .

أكدت لجنة السياحة الدينية أن ھذا القرار السیادي لا یخص جمھوریة مصر العربیة فقط ولكنھ یخص العالم الإسلامي بأسره وأن ھذا الأمر منوط بھ تدخل الحكومة المصریة ممثلة في وزارة السیاحة لدى وزارة الحج السعودیة، وقررت رفع الأمر لوزارة السياحة بصفتھا الجھة الحكومیة المناظرة لوزارة الحج لمطالبتھا بالتدخل لدى وزارة الحج لمنح الشركات المصریة مھلة لتوفیق أوضاعھا دون إیقاف عملھا في العمرة.

فيما قال لطفى أبو زيد رئيس مجموعة النهار السياحية  أن ھذا القرار جاء في وقت غیر مناسب ـ وله آثار سلبیة على الشركات السیاحیة، مؤكداً على أن الشركات السیاحیة المصریة كانت تحتاج إلى وقت لتوفیق أوضاعها  وان مثل ھذة القرارات یجب أن تصدر قبل تطبیقھا بمدة كافیة حتى یستطیع الجمیع العمل بمقتضھا دون إرتباك، وإنه يمثل إنذار خطر للشركات التى تجد أزمة كبيرة فى زيادة خطابات الضمان فى ظل التراجع الكبير التى تشهده السياحة المصرية فى إيراداتها منذ ثورة يناير 2011 وما تلاها من تداعيات كانت وراء الإنحسار السياحى.

دعا أبو زيد إلى أهمية قيام الغرفة بسرعة إجراء دراسة منظومة متكاملة للضمانات التى تزداد بصورة مفاجئة وغیر طبیعیھ، وكذلك إیجاد حلول بدیلة تتناسب مع متطلبات وزارة الحج السعودیة وتتناسب مع قدرات الشركات الصغیرة والمتوسطة العاملة في مجال العمرة والتى تتیح لھا العمل في السوق.

أشار أبو زيد أن سوق المال المصرى يشهد إرتفاعاً فى أسعار العملات الأجنبية، وأن هذا الإرتفاع المفاجئ فى قيمة خطابات الضمان سيربك السوق المصرفية حيث يصل عدد الشركات العاملة فى العمرة لأكثر من 1000 شركة من إجمالى2400 شركة وهذا يعنى أن السوق يتطلب توفير نحو 100 مليون ريال سعودى وهو يؤدى إلى إرتفاع سعر الريال أمام الجنيه نتيجة لتكالب الشركات فى الحصول على الريال السعودى من أجل الوفاء بحقوق الجانب السعودى سواء فى حطابات الضمان أو قيمة برامج العمرة ما بعد ذلك.