رفض دعوى ضم “المشير” لقضية “كنيسة القديسين”

كان جوزيف ملاك، وسمير عدلي كامل، محاميا كنيسة القديسين، قد تقدما ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، طالبا خلاله بالتحفظ على الاسطوانات المدمجة التي تم عرضها خلال جلسات محاكمة "قتل المتظاهرين" النتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، لاحتوائها على مشاهد خاصة بتفجيرات كنيسة القديسين، وإرفاقها بملف الدعوى.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 10497 لسنة 2011، بإصدار قرارات حازمة  وسريعة لاستكمال التحقيقات بحادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية ومثول اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق لسؤاله في البلاغ السابق الذى سبق وتقدمت به الكنيسة، وأيضا مخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي واستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص، خاصة بعد أن مضى على الحادث قرابة عشرة أشهر.وقال جوزيف ملاك، أن الكنيسة سبق أن تقدمت ببلاغ يحمل رقم 7870 لسنة 2011، طالبت خلاله بمثول العادلي وعدد من المتهمين الآخرين، إلا أن جميع المصريين فوجئوا منذ عدة أشهر بالإفراج عن المتهمين في الأحداث، بالإضافة إلى تجاهل النيابة العامة للبلاغات المقدمة، وعدم إصدارها أي تقارير تخص الحادث منذ 25 يناير.وأكد ملاك أن تجاهل التحقيقات، وعدم فتح ملف القضية، جعل الكنيسة تتقدم ببلاغ جديد بعد تجاهل البلاغ الأول الذي تقدمت به الكنيسة رقم 1373 لسنة 2011 عرائض المحامي العام الأول بالإسكندرية، نطلب فيه معرفة حيثيات قرار الافراج عن المتهمين في أحداث القديسين وكذلك الكشف عن سير التحقيقات".كانت بداية العام الجاري قد شهدت تفجيرات كنيسة القديسين بمحافظة الاسكندرية، أثناء احتفالات الكنيسة بأعياد رأس السنة الميلادية، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى وقرابة 100 مصاب.