المحكمة الكبرى الجنائية تحكم على 12 متهماً بحيازة وإحراز متفجرات بالسجن المؤبد مع إسقاط الجنسية عنهم

وتعود تفاصيل الوقائع إلى إن المتهمين قاموا بارتكاب ست وقائع تفجير بمواجهة رجال الامن العام وتحديداً في المحافظة الشمالية بمنطقة القرية ونتج عنها إصابات في صفوف الشرطة وكانت تلك الوقائع في غضون عامي 2013 و 2014 وعلى اثر تلك الوقائع قامت ادارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين المذكورين وتم القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وضبط بحوزتهم مواد متفجرة.

وأسندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها اقوال شهود الإثبات والأدلة الفنية ومنها تقارير ادارة الأدلة الجنائية وتقارير البصمات المرفوعة من منزل بمنطقة سار والذي ضبط فيه على المواد المتفجرة والأدوات التي تستخدم في صناعتها حيث ثبت تطابق البصمات المرفوعة مع بصمات خمسة متهمين بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعي الخاصة برجال الامن العام المجني عليهم ، فتم احالة جميع المتهمين محبوسين الى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.

وللمتهمين حق الطعن علي الحكم الصادر امام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا اذا قامت اسبابا قانونيه تحمله لذلك ، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن امام الاستئناف الطعن امام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.