خطاب السلطان قابوس في افتتاحه لمجلس عمان نهج أصيل في إدارة البلاد بإرساء مبدأ المشاركة

السلطان قابوس صاحب الرؤية الحكيمة والنهج المتدرج الذي يحرص على خصوصية السلطنة الذي يعتبره المحللون والخبراء أيقونة العرب في الحكمة باعتباره من زعماء الأمة الذين اخذوا على عاتقهم الخروج بمجتمعاتهم في مسيرة تنمية شاملة تنعكس إيجابا على رفاه وتقدم لكل مواطن في بلاده من أقصى الحدود إلى أقصى الحدود بكل فخر واعتزاز كما أشار في خطابه ، في واحدة من المناسبات الهامة التي يتطلع إليها الشعب العماني والتي سعى السلطان قابوس إلى تحقيقها كمطلب شعبي يتزامن مع التطورات السياسية والاجتماعية والتشريعية بالمجتمع ويصنع التوازن في ميزان الحكم بالدولة ، مجلس الشورى ومجلس الدولة ( مجلس عمان ) وليضمن بذلك إصدار كافة التشريعات والقوانين التي تخدم المواطن وتنفيذها ومراقبتها على حد سواء في سيمفونية أداء وطني متكاملة تعود بالخير على الجميع وتعمل على مصلحة الوطن والمواطن كما ألمح السلطان قابوس الذي دأب على متابعة الأحداث والمتغيرات بالمنطقة والمشاركة فيها بمساهمات نالت استحسان دول الجوار ودول العالم شعوبا وقادة ، كان يتحدث بفخر واعتزاز عن منجزات بلاده في مسيرة التنمية التي اعتبرها مباركة وطالب شعبه بمواصلتها بإرادة وعزيمة أكبر حرصا منه على تقديم أفضل ما يمكن لمواطنيه في كافة المجالات التي تشهد تطورا ملموسا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، حيث قفزت سلطنة عمان في عهد السلطان قابوس لتتصدر قائمة الدول الأكثر حداثة بالمنطقة بل وفي العديد من المجالات تفوقت على غيرها من الدول العريقة في الأخذ بسبل التكنولوجيا في تسيير مجالات حياتها.

وفي هذا الإطار نجد سلطان عمان يثمن الجهود التي قام بها المجلس العماني بشقيه ( مجلس الشورى ومجلس الدولة ) خلال فتراته السابقة والتي اعتبرها أساس الانجازات والتطور الذي شهدته الكثير من القطاعات ولمسها المواطن آملا من المجلس أن يقدم المزيد من التطور والنماء بإسهاماته الملموسة في مسيرة التنمية الشاملة .

ويتجلى في ذلك نهج السلطان قابوس حكيم العرب الذي ارتقى بخصوصية بلاده ومصلحة شعبه في 45 عام لتتبوأ عمان بذلك مرتبة عالية تجعل تصنيفها الدولي مرتفع جدا ولا سيما من قبل الجهات العالمية التي تتابع عن كثب هذه الطفرة التي شهدتها عمان في عهد السلطان قابوس اقتصاديا واجتماعيا وتكنولوجيا .

ويرجع الخبراء تلك النهضة الشاملة التي تشهدها السلطنة في عيدها الوطني الخامس والأربعين إلى نهج السلطان قابوس المتدرج وخططه الإستراتيجية السديدة التي انطلقت بالهوية العمانية في أرجاء المعمورة وتركت بصمتها على الأرض في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية بشكل خاص ، ما أسهم فيه تكاتف المؤسسات العمانية التي حرص شخصيا على صبغها بالوطنية جنبا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة لتشكل منظومة حديثة تؤكد نجاح فكره وصلابة عزيمته طوال فترة حكمه للبلاد .

ذلك النضج والوعي الذي انعكس في رؤية السلطان قابوس انعكس على أداء المجالس النيابية والتشريعية وظهر جليا في أداء مجلسي الشورى والدولة ليترك بذلك آلية تتوارثها الأجيال تحرص على حق المواطن وترفع الوطن عاليا بين الأمم .

ناهيك عن الاستقرار الذي تحققه دولة المؤسسات داخليا وخارجيا وانعكاس ذلك على مستوى معيشة الفرد وتمتعه بكافة حقوقه طالما أدى ما عليه من واجبات الشراكة في مجتمع بناء يحرص السلطان قابوس على بناء الإنسان فيه كركيزة للتقدم تعود بالخير والنفع دوما على البيئة التي نشأ فيها .