كلمة الشيخ عبد الله بن زايد في اجتماع وزراء الخارجية العرب

وأكد خلال كلمته في الاجتماع أن حل القضية الفلسطينية مفتاح الأمن في المنطقة، فيما دان مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) وإرهاب المستوطنين وما يرتكبه جيشها ومستوطنوها من انتهاكات جسيمة وجرائم فظيعة ترقى الى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر.

وفي التفاصيل، أشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الكلمة التي ألقاها في بداية الاجتماع إلى أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يأتي بناء على التصعيد الخطير الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون والجماعات اليهودية المتطرفة والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس المباركة، حيث تقوم إسرائيل يومياً بارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وتنتهك حرمات المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية من دون وازع أو رادع، إلى جانب قتل واعتقال المواطنين الفلسطينيين أطفالاً ونساءً وشباباً وشيوخاً، وتشريد المئات من منازلهم وهدم الأبنية والمنازل الفلسطينية، مؤكداً أن المسؤولية الأولى تقع على إسرائيل في تصاعد أعمال العنف الناتج عن احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية وإجراءاتها الباطلة بحق الشعب الفلسطيني.

كما أكد أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وأن استمرارها دون حل عادل يشكل الجاذب الأساس لقوى الإرهاب والتطرف بالمنطقة، كما تظل هذه القضية مفتاح أمن وسلم في المنطقة فهي أساس كل التوترات.

وقال “لا يسعنا الحديث عن مكافحة الإرهاب ومواجهته وعن دعم السلم والأمن الدوليين في ظل هذه الجرائم المستمرة التي ترتكب بهذه الصورة البشعة، ونرى أن تسويف الحكومة الإسرائيلية في عملية السلام أوصل المجتمع الدولي إلى هذا الوضع المحبط، على الرغم من الجهود الدبلوماسية الحثيثة المبذولة”
وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان “إنه من غير المقبول أن يتم التحدث عن عنف متبادل وتشبيه المقاومة بالعدوان، خصوصاً في ظل اعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين وتهديد الحكومة الإسرائيلية بفرض حصار كامل على الخليل”.

وقال” إننا مدعوون لحث المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما ترتكبه إسرائيل بهدف تغيير الوضع القائم في القدس من خلال تبني خطاب متطرف ومتوتر وإجراءات لا إنسانية تجاه شعب يرزح تحت احتلال غاشم هناك”.

وطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته الكاملة لاستصدار قرار لوضع الآليات والإجراءات الكفيلة لضمان حماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين، خصوصاً أن مجلس الأمن قد أكد في العديد من قراراته انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، أو أن يتم التوجه للدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة لاستصدار قرار ينص على توصيات بتدابير وإجراءات محددة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإقرار نظام حماية دولية.

وشدّد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في ختام كلمته على ضرورة اتخاذ قرار بشأن ما يمكن عمله لوقف هذه الجرائم والانتهاكات ولحماية مقدساتنا وأبنائنا من الفلسطينيين من هذه الجرائم العنصرية، التي تستوجب منا الوقوف وقفة جادة تدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة، مؤكداً “وتبقى القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى ودورنا من خلال مجلسكم الموقر هو الدعم المستمر للإخوة في فلسطين، وأن نسعى معاً إلى بلورة موقف جاد وفعال تجاه هذه التطورات الخطيرة”.