التفاصيل الكاملة لمحاكمة مبارك.. و«الديب»: مبارك بريء

وجاء سبب غياب مبارك، لتعذر حضوره أمنيا، حيث خاطبت وزارة الداخلية هيئة المحكمة التي يترأسها المستشار أحمد عبد القوي، وأعلمته باستحالة نقل المتهم لمكان انعقاد المحكمة بدار القضاء العالي.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، وعضوية المستشارين كمال قرني، ومحمد خير، ومحمد طاهر، وأحمد البدري، وبسكرتارية طارق عبد العزيز، وعادل عبد المقصود، وهاني أحمد.

قال رئيس المحكمة، في بداية الجلسة إنه ورد له كتاب من مساعد الوزير لقطاع الأمن بالقاهرة موجه للمستشار رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى متضمن نصه ما يلي:

“في ضوء ما ورد بكتاب محكمة النقض المتضمن نظر القضيتين (1227) و (3642) لسنة 2011، قصر النيل، أمام دائرة الخميس بمحكمة النقض بتاريخ ٥ نوفمبر الجاري المتضمن طلب ترحيل المسجون محمد حسني مبارك، المذكور بذات تاريخ الجلسة للمثول أمام الدائرة المشار إليها، نرسل مرفق هذا كتاب المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي خضوع المسجون لجراحة في غضون شهر أغسطس 2014 لتثبيت داخلي لكسر بأعلى عظمة الفخذ الأيسر، ويستطيع السير على قدميه بصعوبة وبالمساعدة وأنه يخضع للمساعدة الطبية المستمرة نتيجة لتعرضه لنوبات ضغط غير منتظمة نتيجة ذبذبة أذنية وقصور في الكلى وارتفاع ضغط الدم والمسالك البولية”.

وأضاف رئيس المحكمة أن الكتاب جاء فيه أيضًا أنه “وبصفة عامة الحالة الطبية للمذكور غير مستقرة ونأمل التفضل بالإحاطة ولذلك يرى التكرم بالموافقه على نقل جلسات المحاكمة من دار القضاء إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، نظر لحالة المتهم الصحية وصعوبة نقله للمحكمة بالوسائل العادية، الأمر الذي يلتزم نقله بوسيلة جوية لما يلزمه نظرًا للقضايا المتعلقة به، والتى تنظر جميعها بالأكاديمية نظرا للحالة الصحية”.

تابع رئيس المحكمة، أن الكتاب مؤشر عليه من رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض للعرض على هذه الدائرة.

ومن جانبه، قال ممثل النيابة إنه “تم إعلان المتهم بموعد ومكان انعقاد الجلسة”.

وقال المحامى فريد الديب أمام المحكمة، إنه “يجب حضور الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك للجلسة، وإننى لا أترافع عنه غيابيا”، مضيفا أنه “يمكن أن يتنازل عن حقه في المرافعة من أجل عدم حضور مبارك لدار القضاء العالي ويكتفي بما تقدم به من مذكرات في القضية”.

وأضاف «الديب» أنه “يقدم للمحكمة إيضاحات ولا بد من حضور المتهم” مشيرًا إلى أنه كتب الأسباب من وجهة نظره لنظر الدعوى، وهي ليست مرافعة عن متهم غائب وإنما هي إيضاح يعين في كشف الحقيقة، وتقدم بمذكرة للمحكمة.

وتابع “إن جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك لم تقع من الأساس، بالتالي فإن الشبهة في عدم قيام الجريمة صار باتا بالنسبة لمحكمة النقض، وتكون الجريمة محل المحاكمة لا محل لها، ويكون المتهم بريء”.

وأوضح «الديب» أن أمر الإحالة حدد التهمة بالنسبة للمتهم بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في التهمة المنسوبة للعادلي، والتي قضت فيها محكمة النقض في 4 يونيو الماضي بتأييد براءة العادلي ومساعديه.

وتابع “وقالت المحكمة في حكمها السابق في هذا الخصوص أن جريمة الإشتراك المنسوبة للعادلى لم تحدث أصلا وأن المذكرة التي قدمتها لمحكمة الإعادة في دفوع محددة وهو نفس الدفوع التى قدمها لمحكمة النقض في المرة الأولى”.

ولفت «الديب» إلى أنه لمنع تضارب الأحكام ولأن الحكم بعدم حدوث جريمة الاشتراك بتأييد حكم البراءة في صفحة 126 الصادر من محكمة الإعادة وبالتالي تصبح الجريمة ليس لها محل لها.

وطالب «الديب» بتأكيد براءة حسني مبارك من تهمة اشتراك في قتل المتظاهرين أسوة بالعادلى ومساعديه.

وطالب أحد المدعين بالحق المدني، بضم تقرير تقصي الحقائق لعام ٢٠١٢ مطالبا بسماع شهادة المستشار عمر مروان، رئيس لجنتي تقصي الحقائق وضم أسطوانات مدمجة تحمل وقائع دهس المتظاهرين من قبل قوات الشرطة.

وحضر عدد من أنصار مبارك إلى قاعة المحكمة وبعد رفع الجلسة لإصدار القرار بدأو في الهتاف ببراءة مبارك.

كانت محكمة النقض، قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي.

وألغت النقض، حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الإشتراك في القتل العمد لمتظاهرين يناي؛ وحددت جلسة ٥ نوفمبر المقبل لنظر الموضوع.

وجاء منطوق الحكم كالآتي: “أولا؛ عدم طعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة، وثانيا؛ عدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم، وثالثا؛ قبول طعن النيابة العامة شكلا بالنسبة للمدعوين ضدهم عدا حسين سالم، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه ضد حسني السيد مبارك عن تهم الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها”.

وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك.