العمالة المصرية بالدوحة في خطر

حيث كشف القانون نية قطر فى الانتهاء من البنية التحتية الخاصة بها، خصوصا المنشآت الرياضية الخاصة باستضافة كأس العالم، الأمر الذى اعتبره الخبراء نوع من أنواع المماطلة من جانب دولة قطر، التى تسعى لاستنزاف طاقة العمالة الموجودة لديها ثم الإخلاء بعقودهم معها والقيام بتسريحهم بعد عام 2017.

يذكر أن القانون الجديد أوضح حالات الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، ومنح الوافد للعمل حق اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وألزم اللجنة ببحث طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل في حال حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وأجاز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة على قيام العامل بالإجازة.

وأشار القانون إلى نقاط مهمة حول “تغيير جهة العمل”، شملت البنود التالية: أولاً، يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.

ثانيًا: يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة

ثالثًا، لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وذلك بالنسبة للوافد الذي يسري عليه قانون العمل

رابعًا، لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على نقل الوافد للعمل، الذي لا يسري عليه قانون العمل، إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وبحسب التوقعات فإن تبديل نظام الكفيل إضافة إلى باقي القرارات، يأتي في صالح العمالة الوافدة على دولة قطر ومنها العمالة المصرية، والتي كانت تعاني من تعنت الكفيل الذي كان يلزم العامل بالعمل لديه، ومن ثم يعود إلى بلده فور انتهاء عقده.

“الدستور القطرى ملكي”

ففى البداية صرح اللواء حمدى عامر خبير قانونى وإستراتيجى بمركز الأهرام، أن الدستور القطرى  دستور ملكى، موضحا أن الأمير هو من يتحكم فيه، حيث أنه لا توجد مجالس شعبية لها الحق فى التصويت على القانون، كذلك لا توجد جمعيات حقوق إنسان راعى حق العامل الأجنبي المتواجد بقطر.

وأضاف “عامر” فى تصريح خاص لـ” الفجر”، أن إصدار هذا القانون فى هذا التوقيت الذى اتهمت به قطر بالرشوة للحصول على استضافة كأس العالم، شريطة أن يتم تنفيذه عام 2017، يؤكد نية قطر التى تستطيع إلغاء القانون قبل تاريخ تنفيذه، مضيفاً أنها ستكون استكملت البنية التحتية الخاصة بها، وإنهاء مشاريعها التي تحتاج بناء وعمالة، وبالتالى لن تكون فى حاجة إلى العمالة المصرية أو غيرها من عمالة دول شرق آسيا.

وتابع ” عامر” أن قطر تسعى الآن إلى تطبيق التكنولوجيا فى جميع مشاريع البنية التحتية لديها، وبالتالي لن تكون فى حاجة إلا إلى بعض الفئات مثل المعلمين والأطباء والمهندسين، لكنها لن تحتاج إلى العمالة اليديوية، لافتاً إلى أنها تحتل المركز الأول فى مستوى دخل الفرد.

“قرار فى وقت قاتل”

هو ما أكد عليه د.مصطفى كامل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث أن قطر اتخذت هذا القرار فى وقت قاتل بالنسبة لها، حيث أن هناك انتقادات كثيرة من منظمات العمل الدولية، وجمعيا حقوق الإنسان، لنظام الكفيل الذى تتبعه دولة قطر، لأنه يقيد حرية العامل فى التنقل، الأمر الذى وضعها فى صورة سيئة أمام العالم، مما دفعها للعدول عن هذا النظام.

وأضاف “كامل” فى تصريح خاص لـ “الفجر” أن قطر اتخذت هذا القرار بعد اتهامها بالرشوة للحصول على الحق فى استضافة كأس العالم لكرة القدم، كذلك إنها تسيء معاملة العمال الأجانب، لاسيما العاملين فى إقامة المنشآت الرياضية استعداداً لمباريات كأس العالم.

“العمالة هى المستفيد الوحيد من هذا القرار”

أما على الجانب الاقتصادي فيرى خبراء الاقتصاد، أن هذا القانون سيمنح العمالة المصرية ودول شرق آسيا حرية فى التعامل، حيث صرح د . إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن قرار إلغاء نظام “الكفيل” واستبداله بـ”المستقدم”، وإنشاء لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج، سيكون له أثر بالغ فى زيادة العمالة المصرية بدولة قطر.

وأضاف “الدسوقى ” فى تصريح خاص لـ “الفجر” أن هناك العديد من الأيدي العاملة فى مصر فى جميع الحرف التى تحتاجها قطر، وقرار مثل هذا يشجع الكثير من الحرفيين للسفر إليها والعمل بها، حيث أن نظام الكفيل أوجد العديد من الهواجس منعت العمال المصريين من السفر إلى الخارج وخصوصاً قطر، مؤكداً على أهمية تطبيق هذا القرار عاجلاً، حيث لا توجد أسباب لإطالة مدة تنفيذه.

“القرار لا يحتاج إلى تحليلات سياسية”

ومن جانبه صرح د . رشاد عبده خبير اقتصادى،  أن هذا القانون سيمنح العمالة المصرية ودول شرق آسيا حرية فى التعامل، لافتاً إلى أن هذا القرار لا يتطرق للتحليلات السياسية للقانون.

وأوضح عبده، أن الحديث عن الضغوط على قطر لإصدار هذا القانون يضر بمصلحة العاملين المصريين بالخارج، مشيراً إلى أنه من الجائز طرد العاملين بها.