حاجزى “بيت الوطن”:لماذا لا تتعامل الدولة المصرية مع بيت الوطن بانة مشروع قومى للعاملين في الخارج؟

 

وبالتالى لايجوز   التعامل مع هذا المشروع بنفس طريقة التعامل مع أى مشاريع أخرى تطرحها وزارة الإسكان سواء أراضى القرعات أو الأراضي المميزة أو غيرها من المشروعات الأخرى، 

فقد أضاف هذا المشروع حوالى مليار دولار كمقدم حجز فقط من إجمالى أربعة مليار دولار قابلة للزيادة مع طرح أى مراحل أخرى من هذا المشروع  وسيتم دفع كل هذة الأموال  خلال فترة أربعة أعوام ابتدأ من تسليم الأرض للحاجزين، 

 

 

وفى  ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد وفى ظل الحاجة الشديدة للعملة الصعبة، فنحن أيضا نحتاج قرارات استثنائية ومواقف استثنائية من وزارة الإسكان ومن الدولة المصرية  ليس في طرح أراضى فقط وإنما العمل المتواصل على اتخاذ قرارات من شأنها الإسراع وبكل قوة من أجل إنهاء مرافق المشروع بأكمله (ليس فقط المراحل السابقة وإنما المراحل القادمة أيضا ) وليس بغرض تسليم الأرض فقط وإنما بغرض تعمير المكان أيضا وجعله مهيئا  للسكن  وبسرعة شديدة، 

 

 

فمجرد إنهاء المرافق سيتم دفع أقساط الأرض التى قد تصل إلى أكثر من 400 مليون دولار على أقل تقدير وبإضافة المرحلة الثالثة من المشروع  فإننا قد نصل إلى  اكثر750 مليون دولار، 

وبمجرد انتهاء الترفيق ودفع الأقساط سيتم البدء في عملية البناء والتنمية وسيقوم حاجزو مشروع بيت الوطن من المقيمين في الخارج بتحويل المزيد من العملة الصعبة من أجل البناء  لكافة مراحل المشروع الحالية والمستقبلية وقد تصل  تكلفته البناء لهذة الأراضى  إلى حوالي 18 مليار جنيه  (ما يوازى 2.5 مليار دولار ) ،وهذه الأموال كفيلة بتشغيل الآلاف من الأيدي العاملة والمئات من شركات البناء وتوفير الآلاف من الوحدات السكنية للمصريين في الداخل أيضا ،وسيعود بالنفع أيضاً على الحاجزين وسيستمرون في الشراء والبناء والمكسب وهكذا،

 

 

 وستتحرك العجلة الاقتصادية بشكل أسرع والجميع سيكسب ماديا  (الدولة والحاجزين وشركات المقاولات والعمال وتوفير ما لا يقل عن 75 ألف وحدة سكنية في المكان بعد إضافة المرحلة الثالثة من المشروع،

 

 

-وكل هذه الدائرة الاقتصادية تحتاج فقط إلى قرارات حاسمة من أجل البدء الفعلي والقوى لمسألة المرافق التي تساعد على البناء والتعمير وليست مجرد مرافق بغرض التسليم  ،

 

 

-ونقول أن وزارة الإسكان حينما أرادت طرح مشروع دار مصر فإنها قامت بإسناده إلى الهيئة الهندسية وجارى العمل في المواقع على قدم وساق ونجح المشروع لأنه كان قرارا قويا بضرورة العمل على إنجاح هذا المشروع، 

 

 

واستطاعت الدولة المصرية شق تفريعه جديدة لقناة السويس في زمن قياسى من أجل الإسراع في الحصول على نتاج هذة التفريعة الجديدة بأسرع وقت ممكن،  

 

 

وهذا يعنى أن وزراه الإسكان والدولة المصرية قادرة على اتخاذ قرارات قوية من شانها اعتبار مشروع بيت الوطن مشروعا قوميا  للعاملين في الخارج من أجل المساعدة في دفع عجلة الاقتصاد المصري والاستثمار داخل مصر، وسيستفيد الحاجزين بسبب سرعة دورة رأس المال وسيطلبون المزيد من المشروعات التي تحقق أهداف المصريين في الخارج وأهداف الدولة المصرية، 

 

 

ولو اهتمت وزارة الإسكان والدولة المصرية بهذا المشروع بقدر اهتمامها بموضوع العاصمة الإدارية الجديدة فسينجح مشروع بيت الوطن وسيطلب الكثير من المصريين في الخارج بطرح اراضى ومشروعات أخرى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، 

 

 

أما التعامل مع مشروع بيت الوطن بشكل روتينى فانة سيعطل اموالا كثيرة كانت ستساهم فى الاقتصاد المصرى وستؤثر أيضا بالسلب على ثقة العاملين في الخارج فى أى مشروعات أخرى ستتطرح من وزارة الإسكان، 

 

 

وبالتالى نتمنى أن يكون هذا المشروع هو توجه للدولة المصرية كلها وليست وزارة الإسكان فقط، ونتمنى أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة على أعلى مستوى داخل الدولة المصرية من أجل العمل على إنجاح هذا المشروع واعتباره تجربة ناجحة يمكن تكرارها بشكل مستمر حتى يستفيد الجميع،  ويتحرك الاقتصاد المصرى، 

 

 

فهل نجد داخل وزارة  الإسكان وداخل الإدارة المصرية من يتبنى هذا   التوجه من حاجزى مشروع بيت الوطن،

 

 

  أم يكون أقصى طموح الوزارة هو طرح أراضى وجمع مقدمات فقط وبالتالى تتأخير التنمية فى أماكن طرح هذة الأراضى  وتقف العجلة الاقتصادية عند هذا الطرح؟

 

 

 

– وفى النهاية نقول أن  مشروع  بيت الوطن يحتاج قرارات استثنائية على أعلى مستوى من الدولة المصرية

 

 

 

مجرد رأي من حاجزى مشروع بيت الوطن