حاجزي مشروع بيت الوطن: وزارة الإسكان تخسر ثقة المصريين في الداخل والخارج عن جدارة

أن اراضى مشروع بيت الوطن التى تم طرحها فى مدينة المنيا الجديدة منذ عام 2011 وتم حجزها بالكامل لم يتم تسليمها إلى حاجزيها حتى الآن لوقوع اراضى المشروع بجوار مناطق عسكرية التى لم توافق على الارتفاعات المقررة للحاجزين وذادت المشكلة تعقيدا أن مدينة المنيا الجديدة ليس بها اراضى بديلة   لنقل   حاجزى مشروع بيت الوطن اليها وإلى الآن لا يعرف الحاجزين مصيرهم مع هذة الوزارة، وكيف ومتى سيستلمون الأرض التى دفعوا مقدمها بالكامل وهذا دليل على عدم وجود أى نوع من أنواع التنسيق بين وزارة الإسكان وبين أجهزة المدن الجديدة وبين أجهزة الدولة الأخرى من أجل آخذ الموافقات الأزمة  اولا قبل طرح المشروع وجمع أموال الحاجزين فى خزينة وزارة الإسكان.

وفى مدينه دمياط الجديدة   قام جهاز المدينة بإجبار حاجزى المرحلة الأولى من المشروع على  تسلم اراضى المشروع دون الانتهاء من مرافقها  ونفس الشيء حدث في مدينة الشيخ زايد ومدينة بدر أيضا وهذا أيضا مخالف للائحة العقارية التى تنص على عدم طرح أى اراضى قبل ترفيقها أولا.

وتاتى القاهرة الجديده أكثر المدن نصيبا من الأراضى و المشاكل حيث لم يتم تسليم اراضى المشروع لحاجزى المرحلة الأولى حتى الآن رغم مرور حوالى أربعة أعوام على حجز هذة الأراضى  وتم تأجيل التسليم ثلاث مرات لحين انتهاء المرافق والتى أدت إلى عدم البدء فى تنمية المنطقة إلى الآن ، بل والأكثر من هذا أن وزارة الإسكان مازالت تصر على أنها ستسلم الأرض لحاجزى المرحلة الأولى فى يناير من العام القادم رغم عدم انتهاء مرافقها، مخالفة بذلك كل اللوائح الخاصة بتسليم الأراضى.

وكل هذا يحدث دون أى محاسبة أو رقابة من أحد وكان المصريين في الخارج أصبحوا أسرى في يد وزارة الإسكان تعبث بأموالهم كما تشاء وتضع شروطها وقوانينها ثم تضرب بهم عرض الحائط كيفما تشاء أيضا.

وبالامس القريب  فوجئ الحاجزين أن هناك تحويلات لحجز قطع اراضى للمرحلة التكميلية من مشروع بيت الوطن  وردت إلى وزارة الإسكان بعد غلق باب الحجز بأكثر من 6 أشهر وأعلنت الوزارة أمس أنها  ستقوم  بتخصيص اراضى لكل من حول هذة الأموال   دون وجه حق معتمدين على قرار مجلس الوزراء بتخصيص اراضى لهذة التحويلات، فى مخالفة صريحة لما تم الإعلان عنة  بشكل رسمى منذ عدة شهور بعدم استقبال أى تحويلات أخرى بعد 26 مارس 2015 مع رد المبالغ لاصحابها.

فما هى الرسالة التى تريد وزارة الإسكان أن توجهها لأبناء هذا الشعب المصرى فى الداخل والخارج.

فأين الشفافية وأين الضمانات إلى تستطيع أن تقدمها وزارة الإسكان للحاجزين السابقين ولراغبى الحجز فى المراحل المقبلة.

فماذا قدمت وزارة الإسكان للمصريين فى الخارج سوى الوعود التي لم تنفذ وأصبح كل ما يخص هذا المشروع يدار بعشوائيه لم يسبق لها مثيل، ودون أى ضمانات للشفافية.

وبالتالى أجمع الكثيرين من راغبى الحجز فى المرحلة القادمة انه  قد يكون   هناك مقاطعة للمرحلة القادمة من المشروع اذا لم تستطيع وزارة الإسكان احتواء الأزمات التى تعمدت أن تفعلها مع الحاجزين، وكأن هناك من هم فى وزارة الإسكان يريدون إفساد المشروع بأى شكل.

فهل الدولة العميقة مازالت تعمل داخل وزارة الإسكان من أجل افشالها، هل هناك من يخطط لإسقاط وزراة الإسكان وزعزعة ثقة المصريين في الخارج، والداخل.

فأين مشروع المليون وحدة الذى تبخر فجأة وضاع معه حلم الكثيرين،  وأين مشروع العاصمة الإدارية التى تم التسويق لها في الموتمر الاقتصادى وبعدها اكتشفنا انها كانت مجرد حلم لم يتحقق، حتى حاجزى مشروع دار مصر للإسكان المتوسط لجأوا للقضاء من أجل آخذ حقوقهم من وزارة الإسكان.

 وحاجزى قرعة الأراضى الأخيرة في الأندلس بمدينة القاهرة الجديده  تقدموا بشكوى عدم شفافية القرعة.

وأخيرا مشاكل بيت الوطن التى أصبحت بمثابة الحمل الثقيل على اعتاق وزارة الإسكان،
بل إن المسؤولين عن مشروع بيت الوطن أصبحوا يتضايقون من مجرد السؤال عن حقوق الحاجزين ويهددون الحاجزين بأنهم على استعداد لرد مقدمات الحجز التى دفعوها منذ أربعة أعوام والتى كانت سببا فى دعم الاقتصاد المصرى، وهذا دليل قاطع على عدم فهم معنى الاستثمار وعدم القدرة على الوفاء بالعهود واحترام شروط التعاقد.

وبهذا  خسرت وزارة الإسكان المصريين فى الداخل والخارج فى سابقة تاريخية لم تكرر،
فهل سيتحرك أى مسؤول ويسأل وزارة الإسكان عن كل هذة المخالفات أم يبقى الحال على ما هو علية وعلى المتضرر اللجوء للقضاء مثل حاجزى مشروع دار مصر.