عادل شعبان يطالب “زعزوع” بالتحقيق فى مخالفات وتجاوزات “المناوى” ويدعوا لعقد جمعية عمومية عاجلة لسحب الثقة‎

عادل شعبان  الشريك المتضامن لشركة الأمريكتَين للسياحة عضو الجمعية العمومية بشركات السياحة فاض به الكيل مما يراه من قصور فى أداء الغرفة بدءاً من رئيسها وأعضاء مجلس الإدارة الذين تحولوا إلى شخصيات صامتة لا تتحدث إلا خلال التصويت  وهم يقولون  لكافة القرارات الخاطئة ” موافقون “.

“عادل شعبان ” دعا ” زعزوع ” وزير السياحة إلى التدخل من أجل رأب الصدع الذى بات يهدد الغرفة ويهددها بالإنهيار وهو ما لم يكن أحد أن يتوقعه عبر تاريخ  الغرفة التى رأسها عظماء وشيوخ السياحة ممن سعوا إلى الإرتقاء بها والعمل على أن تكون الغرفة خير حماية للحفاظ على حقوق أعضائها أمثال محمد لهيطة ، ومحمد نسيم ، ورؤوف بطرس غالى ، ومحمد عثمان وإلهامى الزيات ، بينما ما يتم حالياُ أشبه بالمهازل .

“شعبان” قال فى هذا الخطاب المفتوح والذى قام بنشره على الصفحات السياحية المتخصصة على الفيس بوك ، أن رئيس المجلس  لم يوفى بوعوده التى قطعها على نفسه تجاه أعضاء الجمعية العمومية وهى على سبيل المثال لا الحصر القضاء على احتكار السياحة الخارجية حتى تستطيع جميع الشركات السياحية الصغيرة العمل مع تفعيل التأشيرة الالكترونية للسياحة وتكون لشركات السياحة فقط،وفتح مجال الطيران الشارتر لشركات السياحة المصرية بجانب مصر للطيران ،  رفع الدعم عن شركات الرحلات الأجنبية والطيران العارض والتى تدفعه وزارة السياحة من أموالنا عبر برنامج دعم وتحفيز الطيران العارض ، و التركيز على الفنادق بعدم حرق أسعارها والالتزام بالتسعيرة المعلنة بالفندق والمعتمدة  من وزارة السياحة,و العمل على عقد المزيد من اللقاءات بين ممثلى شركات السياحة والوزارة وهيئة تنشيط السياحة والفنادق وذلك لخلق مزيد من الأفكار الايجابية للقطاع السياحى ومنع تحطيم الأسعار بينهم لمصلح الأجنبى ، والعمل على تعظيم المنتج السياحى المصرى وإتباع سياسة الكيف وليس الكم ،والعمل على إنشاء قناة فضائيه للسياحة المصرية ،وضع إستراتيجية سياحية قائمة على دراسات اقتصادية وافيه تمهيدا لوضع الخطط اللازمة لصناعة السياحة،وأقامة دورات وندوات وحلقات نقاش مفتوحة لجميع العاملين بكل القطاعات السياحية، ورفض العمل بتنظيم الحج السياحى بنظام القرعة الحالى والتى تسمح فقط للسماسرة وحيتان القطاع وحاملى سيديهات ساقطى قرعة الداخلية والتضامن الاجتماعى وأمام الجميع تعهد الرئيس بإيصال صوتنا للجهة الإدارية ( الوزارة ) والتصميم على طلبات الغالبية وللأسف حنث فى كل وعوده بل على العكس عمل ضد رغبة كل الشركات متهماً الوزارة إنها هى من تمسكت برأيها.

واستطرد عادل شعبان فى تفنيده للكوارث التى إرتكبها رئيس المجلس وبالتبعية أعضاء المجلس ” الصامتين ” والتى كانت بلغت ذروتها حيث فوجئت الشركة بتصاعد كبير فى مشاكل الحج هذا العام لتكون كلها تجاوزات صارخة فى مقدمتها عدم الأخذ برأى اللجنة الموسعة السياحة الدينية بان يكون الحجز القرعة بمقدم مادى لجدية الحجز، و تكوين لجنة من الجمعية العمومية لفرز الجوازات المستلمة والتى تحث على تأشيرات طبقا لبرامجها المحددة والمقدمة لوزارة السياحة ،وعدم الموافقة على تبديل أى جوازات وتشكيل لجنة مشتركة من الجمعية والمجلس أسوة بما تم فى العام الماضى وبرغم موافقة الوزارة على كل ذلك الا آن رئيس المجلس ومجلسه ولجنة  السياحة الدينية رفضوا ذلك وبشدة مما نتج عنه تجاوزات كارثية منها منح الوزير السابق لعدد٣٠ تأشيرة لحجاج لم يصبهم الدور تقدموا لسيادته بطلبات خاصة !! فمن الذى قدمهم لمكتب الوزير؟؟

ويطرح عادل شعبان تساؤل ولماذا لم يعمم ذلك على كل الحجاج وتجرى قرعة بينهم !! ، كما تم توزيع تأشيرات مجاملة لأعضاء مجلس الإدارة ومنهم عضو محترم( الأستاذ مهند صلاح فيلفل ) تنازل عن تأشيرة المجاملة لحاجة كبيرة !!.

أشار شعبان إلى أنه  تمً تنفيذ عدد من تأشيرات البرى إلى طيران تعدت الألف تأشيرة دون أى إعلام للشركات لذلك مما يدل على آن المجلس يعمل فى الخفاء مع الجهة الإدارية !! ـ وإلى جانب عدم سفر ١٢٠ حاج سياحة بعد حصولهم على التأشيرة وبعلم الغرف والوزارة ولم يجرى تحقيق فى ذلك حتى الآن تقدم إحدى الشركات الكبرى بشكوى ضد شركة قامت بالحصول ع البأس وورد للوافدين المقيمين وهو شئ قانونى ومن ثم يقوم رئيس الغرفة بتحويل الشكوى للوزارة لإجبار الشركة الصغيرة للتنازل الكبيرة عن حقها القانونى ( وكأننا فى عصور الظلام الكبرى لزبانية مبارك وحزبه ) وهذا كفيل بإقالة هذا المجلس ورئيسه على الفور لأنه تعدى صارخ وانحراف فى استخدام السلطة المخولة له).

وتعجب عادل شعبان عن الموقف الغريب  والصمت العجيب من قبل الغرفة رئيساً وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة السياحة الدينية الذين تأمروا على الشركات السياحية وتركوهم فى موسم الحج هذا العام ليكونوا فريسة للمطوفين السعوديين ولم يقدموا الخدمة المفروضة عليهم لان أعضاء المجلس والبعثة اهتموا بأنفسهم وتركوا الشركات فريسة لطمع المطوفين!!

 كما تم الدمج للعام الثانى على التوالى الإقتصادى والأربع نجوم لتغطية الشركات التى خالفت شروط القرعة وأدخلت سيديهات الداخلية والتضامن فى الأربع والخمس نجوم وسترا للفضيحة تحايلوا بذلك لكى لا تنكشف مخالفتهم مِم أدى إلى ضياع حقوق الحجاج أصحاب المستوى الأربع نجوم

ويستمر عادل شعبان فى خطابة المفتوح لوزير السياحة فى فضح مواقف غرفة الشركات سواء رئيسها ومجلسها  مشيراً إلى أن آن القرعة موجهه للعائلات فقط وكانت نتيجة القرعة إنها ٧٠٪ ارتباط عائلى مما يؤكد آن القرعة كانت موجهه وبمعرفة الغرفة، و التحايل على شركات السياحة بإجبارها على دفع مبلغ ٥٠٠٠ جنية للغرفة بخصوص موضوع الأياتا ليستعاض بدلا منه إصدار  خطاب ضمان بمئات الألوف.

 ويؤكد شعبان كذب رئيس المجلس على الجمعية العمومية بأنه أخذ هذا المبلغ ٥٠٠٠ جنية لعمل بوليصة إعادة تأمين على بوليصة التأمين الأصلية ( وهذا ضد كل الأعراف والقوانين الدولية ) وهو يعتبر غش وتدليس، كما أن  رئيس المجلس يحاول إيهام الجميع   بان الجهة الإدارية هى السبب فى كل ما حدث من أخطاء فى تسعيرة الحج أو تطبيق أى نظام وصب عام غضبه عليهم وأنه هو الحامى للقطاع الأوحد من وزير السياحة وبطش الوزارة ومن وكيل الوزارة السابق والذى للأسف سافر فى البعثة الرسمية بعد خروجه على المعاش ،ويمكنكم طلب السى دى الخاص باللقاءين لتتأكدوا من كل كلمة ذكرت .

قال شعبان إن الغرفة التى تجمع تحت مظلتها الأعضاء فى كيان واحد ولا تفرقة بينهم نجدها للأسف تمارس سياسة الفرقة والوقيعة بينهم وهو ما كشفه الإختراع الذى وضعه رئيس الغرفة سف باختراع نظام جديد لتعيين الغرف الفرعية يسمى الشعب بالرغم من انه وعد بتطبيق استشارة الوزارة والتى جاءت تفيد بتطبيق كل ما تم على انتخابات الأصل آن تطبق على الفروع وبعد المشاكل التى حدثت منهم بسبب ذلك وطلب كل الأعضاء آن تكون انتخابات الفروع طبقا للرأى القانونى للوزارة و للكل وما نتج عن قراراته الخاطئة من تقديم لنصف مجلس الإسكندرية لاستقالته بعد تعينه بأسبوع وكل ذلك بسبب انفراده بالتعبين وطلبه من المجلس تفويضه فى ذلك فى سابقة خطيرة لان ينفرد شخص واحد بقرار تعين كل أعضاء الغرف الفرعية ليقوم بتحويلها إلى شعب دون الرجوع للوزارة  وكأنها عزبة خاصة به كما انه حدد التعين لعام واحد فقط ليضمن ولاء الكل له.

وطالب عادل شعبان من خلال ما تم سرده لطرح الثقة فى المجلس بكامل أعضاءه للحال المتردى والمشاحنات التى حدثت بين الزملاء بسبب تلك الوقيعة فى تشكيل مجلس إلام والفروع (الشعب)، وأن  المصيبة الكبرى التى أصابت الجميع بصدمة هو  تحدى رئيس المجلس لأعضاء الجمعية الذين حضروا اللقاء بأنه كسب قضية حل المجلس والمنظورة أمام مجلس الدولة إلى الآن ولم بصدر قرار المحكمة بذلك !!! فهل يعقل ذلك !! والتباهى أمام الكل وقوله ( قاعد فوق قلبكم ٤سنوات ) ولا تستطيعوا آن تقيلونى الا بجمعية عمومية غير عادية فقط وتلك استحالة يعنى انأ جالس على صدوركم ٤ سنوات !!! ..فهل وصل الحال السياحى إلى ذلك المستوى المنحدر من التسلط والتحدى؟!!! .

ويعرب عادل شعبان عن تعجبه فى صمت الجهة الإدارية تجاه الإتهامات التى يكيلها رئيس مجلس إدارة الغرفة نحو وزارة السياحة متهمها  بالتصلف فى حق الجمعية العمومية وعدم إعطاءنا الا ١٠ جنيهات للطبى ، وخمسة جنيهات للإعلام. والاستحواذ على باقى المبلغ من إجمالى ١١٠ جنية إيراد كل معتمر وأخفى إننا نحصل على ٣٠٪ من صافى الإيراد ليستعدى الشركات ضد الوزارة وتحويلها لتنشيط السياحة لاستعداء الجمعية على الجهة الإدارية كل ذلك يجدر بِنَا آن نرفعه إلى وزير السياحة  للتحقيق فيه فى مدة لا تتعدى ١٥ يوم ، مؤكدين على كل هذه الأسباب التى تدعو لسحب الثقة من المجلس أو الدعوة إلى جمعية عمومية جدية من قبل الجهة الإدارية لسحب الثقة لى المجلس كله وإذا صدقت اتهاماتها وكلها موثقة  فنطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية لطرح الثقة فى هذا المجلس الذى لم يصبح أمينا علينا لقيادتنا فى المرحلة القادمة الحساسة فى تاريخ مصرنا العظيمة والتى تتطلب الاتحاد بين كل أطياف البلد، وليس الفرقة كما يفعل ذلك المجلس.

وأختتم الخبير السياحى عادل شعبان عضو الاتحاد العام للغرف السياحية خطابه المفتوح لوزير السياحة مطالباً سرعة التدخل  لإنقاذ قطاع الشركات من ذلك الشخص المهيمن على كل أواصر المجلس ويبث الفرقة والخلاف بين أعضاء الجمعية العمومية وتشدقه الدائم انه على اتصال بكل دوائر إتخاذ القرار وبالقيادة السياسية وكذلك بكل أجهزة الدولة السيادية لإخافتنا أو تهددينا!!.

كما انه إرتكب أن رئيس مجلس إدارة الغرفة   مخالفة صارخة كفيلة بإقالته  بقيامه قام بتعيين مستشار من مجلس الدولة فى سابقة. خطيرة لم تحدث من قبل آن يعين قطاع خاص مستشار قانونى من مجلس الدولة. خصوصا فى الفترة التى يرفع فيها ضده أعضاء من الجمعية العمومية قضية ضد صلاحية مجلسه أمام نفس القضاء !!!

وحمل عادل شعبان  المسئولية كاملة لوزير السياحة هشام زعزوع فى عدم التحقيق فى هذه الإتهامات التى طالت رئيس الغرفة  موضحاً أن الصمت على هذه المخالفات نؤكد بما لا يدعو مجالا ًللشك أن هناك شبه تواطوء من قبل الجهة الإدارية مع  رئيس الغرفة .. وعدم الإستجابة للأغلبية التى تحارب الفساد الإدارى سواء داخل أجهزة الدولة أو داخل المؤسسات والهيئات والتكتلات الخاصة والأهلية ،.. مؤكداً على أن جارى حالياً تجميع توقيعات من قبل أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية  للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة  لسحب الثقة من رئيس المجلس والمجلس برمته  وتقديمه إلى وزارة السياحة للدعوة لعقد هذه الجمعية العمومية  وذلك فى  محاولة أخيرة  لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من الإتهيار نتيجة للتجاوزات الفاضحة  لكل قوانين الدولة وقيادتها.