الحراك السياسي
“المصرية للاتصالات”: إعادة خدمات الاتصالات في سيناء
“المصرية للاتصالات”: إعادة خدمات الاتصالات في سيناءقالت الشركة المصرية للاتصالات، مساء الاثنين، إنها نجحت في إعادة خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة 100%، وانتظام حركة الاتصالات المتضررة جراء العطل التراسلي الذي شهدته محافظة جنوب سيناء نتيجة لقطع كابل اتصالات والمسار البديل له بشكل مفاجئ عصر أمس.
وأضافت في بيان لها، أن فرق العمل المكلفة بعمليات الإصلاح تمكنت من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد حركة الاتصالات مرة أخرى، وإصلاح العطل بأحد الكابلات بشكل كامل، وجار العمل على إصلاح العطل بالمسار البديل له دون وجود أي تأثير على خدمات الاتصالات المقدمة بالمحافظة.
كانت الشركة قد اعلنت عن حدوث عطل تراسلي مزدوج بمحافظة جنوب سيناء نتيجة قطع كابل طابا – نويبع ، وقطع آخر بكابل السويس – رأس سدر، نتج عنه تأثر بعض المحطات المغذية لخدمات الاتصالات بالمحافظة.
وكان المهندس ياسر القاضي- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كلف المهندس أسامة ياسين- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بين محافظتي القاهرة، وجنوب سيناء لمتابعة الموقف وعمليات الإصلاح لحظة بلحظة، والوقوف على أسباب القطع، واستعادة الخدمة بشكل طبيعي ومنتظم في أسرع وقت.
وكان قد حدث عطل مفاجئ بالكابل البحري IMEWE بالمياه الإقليمية الفرنسية، مساء الجمعة الماضي، وتسبب في تأثر الخدمة تجاه فرنسا وإيطاليا، وقامت “المصرية للاتصالات” على الفور بتأمين مسارات بديلة لتأمين الخدمة لشركات تقديم خدمات الإنترنت، حيث عادت الخدمات إلى طبيعتها في أقل من ساعة من توقيت قطع الكابل، وذلك طبقاً للتعاقدات التجارية المبرمة مع الشركات.
وتمتلك الحكومة المصرية أكثر من 80% من أسهم المصرية للاتصالات، وحققت “الشركة” صافي ربح بعد الضريبة، خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 932 مليون جنيه، مقابل تحقيق صافي أرباح قدره 763 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2014.
تعمل “المصرية للاتصالات” في إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها، والتعاون مع المشروعات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية بالعالم الخارجي.
يبلغ رأس المال 17.1 مليار جنيه، موزعاً على 1.71 مليار سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم.