شفيق : تعديلات قانون الحقوق السياسية انحياز سافر وخطيئة دستورية

أ ش أ
اعتبر الدكتور أحمد شفيق أن التعديلات التي أجراها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية هو انحياز سافر و خطيئة دستورية متكاملة و محاولة لفرض الوصاية على المصريين و تخطي التوازن المفترض بين السلطات واختطاف العملية الديموقراطية لصالح أسماء بعينها.
وقال شفيق على هامش زيارته لإحدى قرى محافظة الجيزة في إطار جولاته في محافظات مصر للتعريف ببرنامجه الانتخابي – أن التظاهر حق مكفول للجميع للتعبير عن آرائهم ولكن ما حدث من مظاهرات أمس الجمعة بميدان التحرير يزيد من فرص الاحتكاك بين الجميع في محاولة لشق الصف وفرض الوصاية على المصريين.
وأوضح شفيق ردا على سؤال عن حقيقة بعض الشائعات عن أنه أثناء قيادته قطاع الطيران المدني قام باسناد بعض الأعمال بالأمر المباشر: "أتحدى أن يثبت أي شخص أن أعمال المبنى 3 بمطار القاهرة قد تم اسنادها بالأمر المباشر… فقد تمت عملية إنشاء هذا المشروع العملاق بشفافية كاملة و في مناقصة تنافسية اشتركت فيها عدة شركات و تحالفات عالمية و خضعت الي رقابة قانونية و فنية مزدوجة: الاولى من قبل القوانين المصرية والثانية من خلال قواعد البنك الدولي ممول عملية البناء".
وأكد شفيق أنه مستمر في السباق الرئاسي حتى النهاية وحتى صندوق الانتخابات، وانه ملتزم بقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ساعيا إلى أصوات كل المصريين، مقدرا الاحترام للجميع؛ وملتزما بالدفاع عن مصالح الأسرة المصرية من الجد إلى الحفيد.
وأعرب شفيق في الوقت ذاته عن ثقته الكبيرة في وعي الشعب المصري العظيم وقدرته على اختيار الرئيس الذي يحقق لهم آمالهم و طموحاتهم .