الآثار تقرر زيادة رسوم زيارة الأجانب لقصر محمد على بالمنيل

وقد أكد المجلس أن هذه الزيادة فى أسعار تذاكر الزيارة لمتحف قصر محمد علي بالمنیل تأتى من أجل زيادة الموارد المالية لوزارة الآثار حتى تقوم  بتمويل مشروعات التطوير والترميم للمتاحف  والمناطق الأثرية والتى تستوجب مبالغ طائلة تنوء وزارة الآثار تحملها ، وإنها تحولت إلى وزارة إقتصادية مما يعنى تحملها لكافة مشروعات التجديد والتطوير والترميم والإنشاء لكافة المتاحف والمناطق الأثرية .

من جانب أخر أكد تقرير صادر عن قطاع المشروعات بوزارة الآثار المهندس وعد الله أبو العلا،إرتفاع  إجمالى مديونية وزارة الآثار لشركات المقاولات ، إلى 243 مليون جنيه خلال العام المالى الأخير 2014- 2015.

وقال التقرير الذى أعده المهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات لعرضه على وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى  أن هذه المديونيات زادت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بنحو 12 مليون جنيه إضافية، نظراً لاستئناف العمل فى بعض المشروعات المتوقفة.

 وأوضح أن قطاع المشروعات قرر استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة منذ سنوات، فى إطار خطة جديدة للانتهاء منها وافتتاحها للاستفادة من الدخل الوارد لها، بدلاً من توقفها دون جدوى، مشيراً إلى أن القطاع لديه أكثر من 30 مشروعاً تحتاج لنحو مليار جنيه، للانتهاء من أعمال تطويرها بالكامل.

جدير بالذكر  أن إيرادات وزارة الآثار تراجعت من 1.273 مليار جنيه خلال عام 2010 إلى نحو 229.8 مليون جنيه خلال العام الماضى. كما تعانى الوزارة عجزاً فى سداد مرتبات العمالة والتى تصل حالياً إلى 700 مليون جنيه شهرياً، مقابل 320 مليون جنيه سابقاً، يحصل عليها أكثر من 39 ألف عامل.

ورصدت وزارة الآثار 87 مليون جنيه، لإتمام تطوير وافتتاح 4 مشروعات خلال النصف الأول من العام المقبل 2016، ويتصدر قائمة المشروعات متحف ملوى بالمنيا. وأسندت الوزارة أعمال التطوير بالمشروعات الأربعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

وقال الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار فى تصريحات إن إجمالى مديونية الوزارة بلغ حتى الآن 3.7 مليار جنيه، 60% منها يؤول لوزارة المالية، و40% منها نصيب شركات المقاولات.

وتعتزم وزارة الآثار فرض زيادة جديدة فى رسوم مزاراتها مطلع العام المقبل، ومن المقرر أن تصل لنحو 25%، وتستهدف الزوار الأجانب، بعدما شهدت رسوم المزارات الأثرية زيادة جديدة خلال مارس الماضى، استهدفت الزائرين المصريين، وتراوحت بين 50% و400%.

وتسعى “الآثار”لتدشين شركة قابضة لإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية بالتعاون مع وزارة التخطيط، فى إطار خطتها للحد من الخسائر، وزيادة الدخل الوارد للوزارة من خلال استغلال المحال التجارية الملحقة بالأماكن الأثرية والمتاحف، وإسنادها لشركة متخصصة لإدارتها وتسويقها بشكل مبتكر.