الرئيس “السيسي” يصدر قرارا جمهوريا جديداً

ونص القرار في مادته الأولى على أن «يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ اعتبارا من أول يوليو، علاوة خاصة شهرية بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2015 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو أقصى».

وفي المادة الثانية جاء «لا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ويصدر وزير المالية قرارا بالقواعد التنفيذية لصرفها».

ونصت المادة الثالثة على أنه «لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. 

وإذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة أما إذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زاد المعاش بمقدار الفرق بينهما وإذا كان العامل بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة سدد إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها».