بالمستندات.. قيادات وزارة الاتصالات تخالف قرار رئيس الجمهورية للحد الأقصى للأجور

حيث قام مجلس رئاسة الوزراء برئاسة المهندس ” ابراهيم محلب ” بإصدار الكتاب الدوري للسادة الوزراء رقم ” 1017 ” بتاريخ 27 / 8 / 2014 ، والذى تم فيه تحديد الانتداب والجمع بين الوظائف وتجريمهم ، وذلك طبقا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ” 63 لسنة 2014 ” بشأن الحدي الأقصى لدخول العاملين بأجر لدي أجهزة الدولة ، بالإضافة الى قرار مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 ” بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار .

وقد نص القانون على التحذير من الاستعانة بأي من السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية سواء عن طريق الندب او التكليف او تحت اي مسمي اخر للعمل كمستشارين قانونيين او خبراء او بأية صفة كانت فى اكثر من وزارة او محافظة او هيئة او مؤسسة عامة ، او مصلحة حكومية او اية جهة إدارية أيا كان مسماها القانوني ، او اي من شركات القطاع العام او قطاع الاعمال العام أو اية شركة من الشركات المملوكة للدولة او التي تساهم الدولة او احدي هيئاتها او شركاتها فى رأسمالها ، وذلك مالا تكن الاستعانة به بصفة ممثلا للجهة او الهيئة القضائية التي يتبعها تنفيذ النص القانوني .

ومن الجدير بالذكر إدراك وزارة الاتصالات لهذا الامر فقد قام المهندس ” عاطف حلمي ” وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق بالتوقيع على القانون وتكليف وكيل اول وزارة الاتصالات اللواء ” مجدي متولي ” باتخاذ ما يلزم والتعميم على الجهات التابعة لذلك .

ودائما ما تأتى المفارقات متتالية فى القضايا التي تحيط بها الفساد ، فبعد بضعة ايام من إصدار القانون وبتاريخ 31 / 8 / 2014 ، خاطبة وزارة الإتصالات وزارة العدل ممثلة فى المستشار ” محفوظ صابر ” وزير العدل الاسبق ، ومطالبين بانتداب السيد القاضي ” جوزيف إدوارد ذكي ميخائيل ” رئيس بمحكمة استئناف القاهرة  بالاسم .

وتأتى المفارقة الأولي بتحديد أسم المستشار المنتدب للوزارة وهو ما أكد الكثير من القانونين عن عدم جواز هذا الامر فعلى الوزارة تحديد احتياجاتها من المستشارين وعلى الجهات المختصة اختيار وتحديد البدائل التي يتم طرحها على الوزارة .

ووفقا لم استطاعة بوابة الـ “مصر11″ التحصل علية من مستندات وبلاغات للنيابة الإدارية والتي تؤكد عمل المستشار ” جوزيف ” بأكثر من جهة حكومية بأن واحد حيث ان السيد معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ” خالد نجم ” باعتماده واصدارة القرار رقم ” 454 بتاريخ 17 / 5 / 2014 ” بسفر المستشار ” جوزيف ” الى الكويت لحضور مؤتمر البيئة على ان تتحمل الجهة الطالبة والمانحة سفرة وبدلاته وذهابه وعودته وأقامته .

ولم تنتهى الانتهاكات فى تلك القضية عند هذا الحد فقد اتفقت وزارة الاتصالات فى طلبه على تعين المستشار ” جوزيف ” فى منصب مستشار لشئون المناطق التكنولوجية والشئون الدولية لمدة عام ، وبناءا على المستندات التي نعرضها اليوم قام وزير الإتصالات بتعين المستشار ” جوزيف ” بمنصب المستشار القانوني للوزارة  وذلك فى القرار رقم ” 551 لسنة 2014 بتاريخ 16 / 9 / 2014 ” ، علما بأن المستشار القانوني للوزارة هو المستشار ” حمدي الحلفاوي ” .

ما يثبت مخالفة الوزارة للعديد من القوانين والتدليس على الكتاب الدوري للوزراء الذى اصدره المهندس ” إبراهيم محلب ” رئيس الوزراء بناءا على قرار رئيس الجمهورية لتحديد الحد الاقصى للأجور .