اهدار المال العام بوزارة الاتصالات

العديد من المستندات التي تفيد صرف مكافأة للعديد من الموظفين بمخالفة القانون بناء على توقيع وكيل وزارة الإتصالات السيد اللواء ” مجدي متولى ” .

حيث تقدم السيد ” احمد عادل درويش ” رئيس قطاع التنمية البشرية والتدريب بطلب صرف مكافأة ثلاث أشهر ، للعاملين ” راندا شفيق أمام ، بكر محمد أحمد محمد ، رجب خميس جمعة محمود ، وسام على عيد على ، عبد القادر ابراهيم ابراهيم جبلي  ، احمد عبد المعبود عبد الرؤوف ، مصطفي مسعد حسن ” بتاريخ 25 / 8  / 2014 .

وذلك مقابل الجهود المبذول منهم فى متابعه عمليات تنفيذ اليات العملية التدريبية والتي تعاقدت عليها الوزارة لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومي فى مجال تكنولوجيا المعلومات .

وقد اكدت المستندات التي تحصلنا عليها موافقة السيد اللواء ” مجدي متولي ” على صرف تلك المكافأة بعد عرضها على الاستاذ ” محمد شاهين ” رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والاحتياجات .

وقد افاد ” شاهين ” ان الموازنة المالية للوزارة لا يوجد بها بندا لصرف المكافأة ، وهذا بالإضافة العجز الذى تعانى منة الوزارة فى بند المكافأة التشجيعية .

وبالرغم من الرد الصريح لـ ” شاهين ” على وكيل الوزارة ” متولي ” تم صرف المكافأة للعاملين وبعد عدة ايام تتوالى الكوارث ويظهر المستند الذي سوف يصير شاهدا على الفساد وإهدار المال العام ، حيث اصدر اللواء ” مجدي متولي ” وكيل اول وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس قطاع الامانة العامة ، بتاريخ ” 17 / 12 / 2014 قرار بتكليف الاستاذة ” رندا شفيق امام بكر اخصائي شئون مشروعات ثان بالدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية ، الاشراف على مشروع تأهيل العاملين بالقطاع الحكومي بجانب عملها الاصلي .

ما يثير الريبة والشكوك فى السيد ” متولي ” حول موافقته على منح السيدة ” رندا ” المكافأة التي اعترض عليها السيد ” محمد شاهين ” بتاريخ 25 / 8 / 2014 ، وقد تم صرفها علما بأنها غير مدرجة فى الموازنة المالية لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

اتمنا ان تنتهي قصص الفساد عند نقطة يمكن من خلالها السيطرة عليها ومعالجتها ، ولكن فى مجال حين تمسك بطرف الخيط لا تجد نهايته ، ذكرنا سابقا ان المكافأة التي تصرف للعاملين بناءا على تعاقد الوزارة على دورات تدريبية للعاملين ، وبالرغم من المكافأة المستمرة التي تصرف للعاملين على متابعة الدورات ميدانيا .

تقدم السيد ” اسامة الألفي ” مدير الإدارة العامة للاحتياجات ” بشأن صرف 40% دفعة ثانية بعد الانتهاء من التدريب وذلك للممارسة المحدودة رقم ” 9 ، 10 ” الخاصة بالتدريب فى ” مجالات مختلفة فى تكنولوجيا المعلومات ، التأمين للشبكات والبيانات باستخدام تقنيات تكنولوجية مختلفة ” .

وقد اشار ” الألفي ” فى الخطاب الموجة للدكتور ” عماد شكري ” مدير إدارة الخطة التدريبية التخصصية ، الى ان الخطة التدريبية التي تقوم بها الوزارة بها بعض التشكيكات بانها خطة وهمية .

حيث طالب ” الالفي ” بفاتورة من الشركة بالدفعة الاولي لمن تقدم بصرف الدفعة الأولي ، بيان بأعداد المتدربين لكل مسار متضمنا كافة بيانات المتدربين بالإضافة الى كشوف الحضور والانصراف للمتدربين ، بيان بموقف انتهاء التدريب ، كشوف بوضوح نسبة النجاح لكل متدرب : كشوف باستلام المادة العلمية التي تم تدريسها ، موافاة الوزارة بنسبة كاملة من المادة العلمية التي تم تدريسها .

بالإضافة الى بيان بنسبة النجاح لكل متدرب عند الانتهاء من مشاريع التخرج ، كشف بأسماء المتدربين وارقامهم واماكن تشغيلهم فى الجهات المختلفة ، صورة من اقرار استلام العمل .

ما يؤكد على وجود تلاعب من القيادات بالوزارة فى شأن الدورات التدريبية التي تعاقدات عليها الوزارة ، فمن الغريب ان تجهل إدارة الاحتياجات داخل الوزارة جميع تلك المعلومات المطلوبة لصرف المكافأة .