تفاصيل اجتماع الرئيس “السيسى” بالمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن أعضاء المجلس استعرضوا خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، حيث أنجزت الدول كافة التزاماتها إزاء المشروع ووفرت البنية التحتية اللازمة لإتمامه، ويقوم أصحاب المصانع فى الوقت الحالى بإنهاء الخطوات اللازمة للتشغيل الفعلى لمصانعهم، حيث أنه من المنتظر أن يتم فى أكتوبر المقبل بدء تشغيل 440 مصنعاً، وسيلى ذلك تشغيل بقية الألف مصنع على مراحل متتالية.

واستعرض أعضاء المجلس تصوراً خاصاً بإنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة، التى تقوم على إنشاء تجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة التى ترتبط بالصناعات الكبرى لضمان استدامتها، على أن تكون متخصصة فى مجالات محددة مثل الصناعات الغذائية والكيميائية وصناعة الملابس الجاهزة. ومن المقرر بدء هذه التجربة كنموذج للمشروع فى محافظة القليوبية على أن يتم تكراره لاحقاً فى محافظات أخرى.

وأشار السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد على الأهمية التى توليها الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم فى توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن قدرتها على الانتشار الأفقي، مشيراً إلى ما تحققه من تنمية شاملة مصاحبة لها فى المناطق التى تُقام فيها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن أعضاء المجلس عرضوا لعدة أفكار ومقترحات فى إطار مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وذلك فى إطار رؤية الدولة التى تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية تنموية متكاملة تشمل زراعة المحاصيل الموفرة للمياه، وإنشاء مصانع المواد الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت، فضلاً عن مساهمة المشروع فى تخفيف التكدس السكانى فى الوادى الضيق.

وأوضح السفير علاء يوسف أن أعضاء المجلس عرضوا دراسة مبدئية بشأن عملية جمع وفرز القمامة واقتصاديات التخلص منها، وإمكانية إعادة تدويرها بما يدر عائداً اقتصادياً ويساهم فى توفير بعض أنواع الوقود والمواد الخام اللازمة فى بعض عمليات التصنيع.

كما عرض أعضاء المجلس رؤيتهم بشأن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وسبل تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات الهائلة التى يوفرها موقع المشروع، بما يساهم فى تحويل المنطقة إلى ممر عالمى يقدم الخدمات اللوجيستية وخدمات تموين وإصلاح السفن والحاويات، فضلاً عن العديد من الصناعات التى يمكن إقامتها فى تلك المنطقة الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشاد بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية وبين مختلف الوزارات المعنية، منوهاً إلى أهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المصرية المختلفة وتنسيق الجهود بما يمثل إثراءً للعمل الوطنى فى مرحلة البناء الراهنة التى تتطلب جهداً مضاعفاً.