هيئة الاستثمار : الحكومة لديها خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها في افتتاح الندوة «الصينية-العربية» للتعاون في الطاقة الانتاجية وتعزيز الاستثمارات المنعقدة في العاصمة الصينية بكين.

وأضافت الدكروري، أنه “تم تنفيذ إصلاح ضريبي من خلال تعدي سققف الضريبة العامة على الدخل ليصل إلى22.5%، فضلا عن تبني إصلاحات تشريعية، مثل إقرار قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية الذي يهدف إلى علاج كافة المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى إعطاء الهيئة العامة للاستثمار صلاحية إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي”.

وأفادت وكيلة هيئة الاستثمار، بأن “الحكومة تخطط إنتاج 30 ألف ميجاوات خلال السنوات الـ10 المقبلة بمزيج من الطاقة التقليدية والبديلة، حيث تم توفير 8 ألف ميجاوات خلال العام المالي 2014 – 2015 من الطاقة الجديدة والمتجددة باستثمارات تقدر بنحو 5ر14 مليار دولار”، مشيرة إلى “إقرار الهيئة حزمة من الإصلاحات المؤسسية، منها خفض رسوم تأسيس الشركات وتقليل المدة الزمنية للتأسيس إلى 72 ساعة”.

وأضافت أنه “تم إنشاء مجمع خدمات الاستثمار وإنشاء فروع لها في عدد من المحافظات المصرية، وتم افتتاح مجمع خدمات الاستثمار في الإسكندرية، ومن المتوقع فتح مجمعين آخرين في مدينة جمصة والسادس من أكتوبر، فضلا عن إنشاء 3 مناطق جديدة في كل من المنيا ومدينة بدر ومدينة نوبيع”.

وأشارت إلى أن “الدولة استهدفت في خطتها المالية عام 2014 و2015 تحفيز النشاط الاقتصادي بضخ استثمارات تقدر بنحو 337 مليار جنيه، يساهم فيها القطاع الخاص بنحو 61.1%، في حين حقق الناتج الإجمالي المحلي، نموا يقدر بنحو 2.2% في عام 2013 – 2014، وخلال الفترة من يوليو إلى مارس 2014 إلى 2015 حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا يقدر 4.7%.

وتابعت: “صافي الاحتياطي النقدي الدولي بلغ 18.5 مليار دولار بنهاية يولو 2015، وانخفض معدل التخضم خلال يوليو عام 2015 إلى 8.4%”.

ولفتت إلى أن “صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2012 – 2013 بلغ ما قيمته 3.8 مليار دولار، وارتفع خلال العام المالي 2013 – 2014 ليصل إلى 4.1 في مليار دولار، في حين بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال فترة يناير إلى يونيو عام 2015 إلى 5733 شركة، برؤوس أموال مصدرة بلغت 10.388 مليار جنيه من المتوقع أن توفر فرص عمل حوالي 47 ألف فرصة عمل”.

وأوضحت أن “الحكومة أطلقت عددا من المشروعات التنموية الكبري، من بينها مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع حفر قناة السويس الجديدة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 6 أغسطس الجاري، بحضور عدد كبير من الزعماء وكبار المسئولين والوفود الرسمية من الدول العربية والأوروبية والآسيوية والأفريقية”.

وأكدت أن “هذا المشروع يعد إنجازا كبيرا، حيث تعد القناة الجديدة بمثابة وصلة جديدة تماما تم حفرها على الجاف بطول 35 كيلومترا، ومضافا إليها عملية تعميق بطول 37 كيلومترا لتمكين السفن من الغاطس الكبير من المرور في القناة في الاتجاهين”، لافتة إلى أن “القناة الجديدة سوف تؤدي إلى مضاعفة إيرادات الدخل السنوي للقناة، فضلا عن الخدمات المقدمة للتجارة العالمية بفضل زيادة أعداد حركة السفن”.

واستكملت: “بافتتاح هذه القناة أصبحت المنطقة محور اهتمام كافة الشركات العالمية، وتعمل على جذب رؤوس الأموال من خلال انطلاق صناعات تصديرية لمختلف دول العالم، وتتضمن تطوير 5 موانئ استراتيجية؛ أهمها العين السخنة وشرق بورسعيد”، مشيرة إلى أن “من بين الأنشطة المتوقعة؛ إقامة مناطق لوجستية وصناعية؛ أهمها الإلكترونيات والصناعات البترولية والبتروكيماويات”.

وعن العلاقات «المصرية-الصينية»، قالت هناء الدكروري، وكيلة الوزارة بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن “مصر، حكومة وشعبا، تتطلع إلى ترقي العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى متميز”، مؤكدة على “أهمية مبادرة الرئيس الصيني التي أطلقها عام 2013 “حزام واحد وطريق واحد، التي تشير إلى بناء شبكة طرق وسكك حديدية ومشروعات بنية تحتية تبدأ من وسط الصين وتشمل وسط آسيا وروسيا وأوروبا مرورا بشرق أفريقيا”.

ولفتت إلى أنه “تم إنشاء وحدة خاصة للعلاقات المصرية الصينية في مجلس الوزراء، تضم الوزراء المعنيين بالعلاقات مع الصين، وتختص بمتابعة كافة الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الصينية، وأن عدد الشركات الصينية في مصر 1230 شركة حتى يونيو 2015، تعمل في مجالات الصناعة والبناء والتشييد والخدمات، وغيرها من المجالات الهامة، بإجمالي مساهمات صينية فيي رؤوس الأموال بلغت قرابة نصف مليار دولار”.

ونوهت بأن “الصين تحتل المرتبة 24 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، وأن مصر تتطلع إلى أن تصبح الصين ضمن أكبر عشر دول مستثمرة فيها خلال السنوات القليلة المقبلة”.