مفاجآت بالجملة في قضية «التخابر مع قطر»

وعن سؤال تأمين المستندات و الوثائق الموجودة بمؤسسة الرئاسة أكد الشاهد بأن تلك الوثائق تنقسم الى نوعين أولهما المستندات المكتوبة والنوع الآخر المخزنة عبر الوسائط الإلكترونية ، وبرز في شهادة الشاهد تشديده على أن ما يخص أمن الرئاسة من تأمين الوثائق ينحضر على المستندات التي تخص ديوان الرئاسة .

وتابع بأن المستندات و المكاتبات الواردة والصادرة لمكتب رئيس الجمهورية و السكرتارية لا يتبع أمن الرئاسة ، مضيفًا في هذه النقطة بأنه عادة إذا ما كانت هناك مراسلات للرئيس فإنها تذهب مباشرة لمكتب الرئيس وسكرتاريته.

واصل الشاهد الثالث في التخابر مع قطر شهادته أمام المحكمة مقررًا أنه من المحظور تمامًا خروج المستندات التي تحمل أي درجة من درجات السرية الواردة لرئاسة الجمهورية خارج مقرات رئاسة الجمهورية ، موضحًا أنه هناك إستثناء واحد هو أن يكون ذلك الخروج عودة للجهة التي أرسلت تلك الوثيقة لرئاسة الجمهورية .

 وتابع الشاهد والذي يعمل في أمن رئاسة الجمهورية بأنه اذا ما تقرر نقل اياص من تلك المستندات و الوثائق المشار اليها يكون النقل عبر سيارة مؤمنة من رئاسة الجمهورية و ان يكون الحفظ عبر حقيبة مؤمنة بأعلى مستويات التأمين .

وذكر الشاهد دور كلاً من المتهمين أحمد عبد العاطي و أمين الصيرفي داخل مؤسسة الرئاسة مؤكداً ان عبد العاطي والذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية إبان حكم مرسي كان مسئوليته عرض المخاطبات الواردة لرئيس الجمهورية عليه ، مشيراً الى ان سكرتيره الصيرفي كانت مهام عمله كسكرتير للرئيس المعزول يتعلق بشئون الرئيس الخاصة بتنظيم المواعيد وان تتوصيفف عمله داخل الرئاسة كان موظف عام بسكرتارية الرئيس الخاصة.

وأضاف قائلاً بأن العاملين بالرئاسة لاحظوا ان عبد العاطي و الصيرفي كانا متلازمان بالمؤسسة ، لافتاً الى انه يحظر تماماً على الصيرفي الإطلاع على اي مستندات واردة للرئاسة تحمل اية درجة سرية فضلاً عنه انه محظور عليه كذلك الإحتفاظ بها بأي شكل كان .

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات.