غدا..الحكومة العراقية تعقد جلسة طارئة لتطويق أزمة “التموينية”

ويتوقع عراقيون أن تفضى الجلسة الطارئة إلى إصدار قرارات مهمة تتمثل بتقليص عدد الوزارات ومحاسبة الوزراء المقصرين وتسريح الاخرين والشروع بأكبر عملية لمحاسبة الفاسدين وإحالتهم الى القضاء والاستفادة من عشرات الآلاف من العسكريين من الجيش والشرطة الذين يعملون فى جهاز حماية المسؤولين وزجهم فى مواقع القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش) الذى يسيطر على مناطق شاسعة من العراق.

وتشهد محافظات كربلاء والنجف والبصرة والحلة والسماوة والناصرية والديوانية وبغداد مظاهرات احتجاجا على تردى الخدمات وسط مطالبات لرئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى باتخاذ قرارات جريئة فى جلسة الحكومة والضرب بيد من حديد ضد الفاسدين الذين يهيمنون على مواقع خطيرة فى الدولة ويتلاعبون بالمال العام مما تسبب فى ارهاق ميزانية الدولة وسرقة مليارات الدولارات من خلال مشاريع وهمية وأخرى فاشلة غير مطابقة للمواصفات.

ويصف العراقيون زعماءهم الحاليين والسابقين بأنهم لصوص وفاسدون فى احاديثهم فى المظاهرات ومجالسهم وفى المقاهى والاماكن العامة وحافلات النقل العام والخاص الامر الذى يعكس مدى تذمرهم من هذه الطبقة السياسية التى لم تقدم للبلاد اى منجز حقيقى منذ عام 2003 وحتى الآن فى مجال الخدمات وخاصة مشكلة الكهرباء ومياه الشرب رغم الميزانيات الضخمة التى تجاوزت 100مليار دولار سنويا للسنوات الخمسة الاخيرة.

وقال المحامى محمد الربيعى 51عاما إن الوضع فى العراق لا يطاق والبلد يدار بطريقة متخلفة ولصوصية أكثر من كونه بلد غنى جدا وصاحب تاريخ حافل وقادر على بناء مؤسسات عملاقة توفر لأبنائه العيش الرغد.

فيما طالبت ساجدة عبد الحسن 42 عاما موظفة حكومية العبادى بتصحيح المسارات وإجراء اصلاحات واعادة العراق الى مكانه الطبيعى ومحاربة الفاسدين واستعادة الاموال المسروقة تحت اية مسميات.

وأضافت ” أمام العبادى اليوم فرصة تاريخية لتقليص كابينة الحكومة وإلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس البرلمان ومجالس المحافظات وتسريح عشرات المستشارين فى هذه المؤسسات وتقليص الرواتب التقاعدية لمئات الشخصيات العراقية التى تتقاضى رواتب فاحشة عن سنوات خدمة لا تتجاوز أربعة أعوام ما سيوفر اموالا طائلة للموازنة وتبعد البلاد عن شبح الافلاس واللجوء الى الاقتراض الخارجى “.