بالصور.. «قائد العمل الإنساني» لم يتردد مره في زيارة مصر مع كل مناسبة منذ٣٠ يونيو حتى الآن

فهو دائماً مع مصر قلباً وقالباً، وقدم العديد من المساعدات المادية والمعنوية لمصر، فمواقف الكويت الأصيلة لن تنساها مصر، ولا ننسى أن حجم التجارة بين الكويت ومصر زادت بعد 30 يونيو بنسبة 34%.

وتعد الكويت من بين ثلاث دول خليجية ساندت مصر اقتصاديا بعد “30 يونيو” وظهر هذا الدعم جليا عندما أعلنت حكومتها في يوليو 2013، تقديم “معونة عاجلة” لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، منها مليار “منحة” ومليارين وديعة في البنك المركزي بالإضافة إلى مليار متمثل في نفط ومشتقات نفطية.

وأوفت الكويت في 2013 بالتزاماتها المالية التي أعلنت عن تقديمها لمصر فيما عدا مليار دولار منحه حولتها لمصر قبل نهاية 2014.

كانت أول المساعدات الكويتية لمصر في سبتمبر 2013 عندما حولت ملياري دولار إلى البنك المركزي المصري، كوديعة بدون عائد لمدة خمسة أعوام بهدف تعزيز احتياطي النقد الأجنبي المصري، الذي تراجع بشكل كبير منذ “25 يناير” 2011.

وفي نوفمبر الماضي استكملت الكويت مساعداتها المالية لمصر بتحويل مليار دولار، كمنحه لا ترد للبنك المركزي المصري بعد مفاوضات استمرت عام كامل بين الجانبين المصري والكويتي لتحويل آخر دفعات المساعدات المالية التي أعلنت عنها بجانب دولتي السعودية والإمارات بعد “30 يونيو”.

وساهمت المنحة الكويتية في تقليص الآثار السلبية لرد وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار، استحق أجل سدادها بعد أن استخدمت الحكومة المصرية قيمة المليار دولار في سداد جزء من تلك الوديعة، واستخدمت احتياطيات النقد الأجنبي في سداد الجزء المتبقي.

فيما ساهمت الكويت بخلاف المساعدات المالية في حل أزمة الطاقة في مصر من خلال تقديم مساعدات بترولية ساهمت في تقليص الآثار السلبية لانقطاع التيار الكهربائي خلال 2013.

وحصلت مصر على مساعدات خليجية بنحو 96 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، تتمثل في منح نقديه بنحو 21 مليار جنيه “3 مليار دولار” من دولتي الإمارات والسعوديه، ونحو 53 مليار جنيه منح عينيه في صوره مواد بتروليه من بعض دول الخليج، بالإضافه إلى نحو 20 مليار جنيه قيمه ما تم استخدامه من الوديعه الحكوميه السابق الحصول عليها من دول الخليج في مطلع التسعينيات، وفقا لقرار رئيس الجمهوريه بقانون رقم 105 لسنه 2013.

والمساعدات الكويتية لمصر لا تقتصر على الدعم المالي المباشر، ووفقا لوزارة التعاون الدولي حصلت مصر على نحو 2.1 مليار دولار قروضا من الصندوق الكويتي للتنمية الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ويهدف إلى مساعدة الدول العربية والدول النامية عن طريق إمدادها بالقروض الميسرة وكذلك تقديم المنح اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها.

وارتبطت مصر بعلاقة وثيقة مع الصندوق الكويتي منذ إنشائه عام 1964، حيث قدم الصندوق لمصر 36 قرضا بقيمة 570.8 مليون دينار كويتي، تعادل حوالي 2.1 مليار دولار لدعم قطاعات حيوية هامة، مثل الكهرباء والطاقة والصناعة والنقل والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ومشروعات القطاع الخاص، الصغيرة والمتوسطة، أما فيما يتعلق بالمنح المقدمة من الصندوق خلال نفس الفترة فبلغت 7 منح بقيمة إجمالية 27 مليون دولار أمريكي.

ويتبنى الصندوق الكويتي إستراتيجية للتعاون مع مصر من خلال برنامج على مدى 4 سنوات، يجدد وفقا لأولويات الحكومة المصرية، ويقدم الصندوق بموجبه 200 مليون دولار لمصر سنويا، لتمويل مشروع أو اثنين وفقا لما يتفق عليه بين الجانبين المصري والكويتي، وترتكز إستراتيجية التعاون الحالية على تمويل مشروعات الكهرباء والطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بجانب السكك الحديدية.