لو موظف..احسب مرتبك الجديد في قانون الخدمة المدنية

س – ما هي مكونات الأجر الوظيفي؟

الأجر الوظيفي يساوي الأجر الأساسي للموظف في 30/6/2015 متضمنا العلاوات الخاصة المضمومة ومقدارها 305% بالاضافة إلى العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية بمبلغ 6 جنيهات شهريا، والعلاوة الاجتماعية الإضافية 4 جنيهات شهريا ومنحة عيد العمال 10 جنيهات شهريا، وعلاوة الحد الأدنى (وتتراوح من 400 جنيه شهريا للدرجة السادسة والخامسة، و385 جنيه للدرجة الرابعة، و340 جنيه للدرجة الثالثة، و300 جنيه للدرجة الثانية، و255 جنيه للأولى و170 جنيه للمدير العام و الكبير، و130 جنيه لوكيل ووكيل أول الوزارة)، وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي في 30 -6- 2015.

س- ما هي مكونات الأجر المكمل ؟

الأجر المكمل هو كافة ما يصرف للموظف في 30/6/2015 بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفي، ويشمل المكافآت بأنواعها والحوافز بأنواعها والبدلات بأنواعها بعد تحويلها من نسب مئوية إلى فئات مالية في 30/6/2015.

س- هل يمكن أن يقل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في جداول الأجور الجديدة؟

لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول الجديدة، وحتى بافتراض حدوث ذلك يصرف الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول، حيث ينص قانون الخدمة المدنية في ملاحظة عقب جداول الأجور “أنه إذا قل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول المشار إليها يصرف الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول”.

س- ما هي أهم المزايا المرتبطة بالأجور في القانون الجديد؟

جاء القانون الجديد بالعديد من المزايا وهي:
العلاوة الدورية التي أصبحت 5% من الأجر الوظيفي وهو ما يزيد كثيرا عن الأجر الأساسي والعلاوات الدورية التي كانت مطبقة والتي كانت تتراوح بين 1.5 جنيه إلى 6 جنيهات شهريا.
يضاف إلى ما سبق أن الترقية كانت في ظل القانون القديم تتم كل ثماني سنوات، بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات، وبالتالي تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلا من ثلاث في القانون الملغي.
أيضا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 جنيه و 6 جنيهات شهريا إلى 2.5 % من الأجر الوظيفي.
أيضا من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عالٍ (بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفي.
هذا فضلا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير و الدكتوراه و الحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

س – زيادة الأجر الوظيفي مقارنة بالأجر الأساسي سيزيد من العبء الضريبي والتأميني على الموظف، نتيجة لضم العلاوات الخاصة، فهل تمت معالجة هذا الوضع حتى لا يتأثر دخل الموظف؟

نعم تمت معالجة هذه المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء الصادر في 6/7/2015 ونص في مادته الأولى أن:
يزداد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليو 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقا للمادة 67 من هذا القانون وإجمالي الأجر المستحق وفقا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة على هذا القانون، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية، وبالتالي لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفي.

س – هل تحويل الأجر المكمل من نسب مئوية إلى فئات مالية في 30/6/2015، يخفض الأجر المكمل؟

طالما سبق الأجر المكمل هو كافة ما يصرف للموظف في 30/6/2015 بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفي، ويشمل المكافآت والحوافز والبدلات بأنواعها بعد تحويلها من نسب مئوية إلى فئات مالية في 30/6/2015.
ومجرد التحويل لا يخفض الأجر المكمل نهائيا ولكن يخفض معدل الزيادة مستقبلاا ، وهذا النظام يسهم إلى حد بعيد في توحيد المرتبات والأجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة، ليقضي على تفاوتها بين جهة و أخرى، نظرا لأن بهض الجهات كانت تحصل على حافز يصل إلى 1800% من الأجر الأساسي بينما لم تكن الجهات الأخرى تزيد عن 200% فقط، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العاملين في الجهات المختلفة بصورة كبيرة وازدياد عدم العدالة الاجتماعية.

س – ما صحة أن قانون الخدمة المدنية يقوم بتثبيت الحوافز والكافآت و البدلات لمدة خمس سنوات على الأقل؟
هذا غير صحيح لأن جميع أنظمة الحوافز والمكافآت والبدلات مستمرة بذات النظم الحالية ولا يتم تثبيتها، وكما تمت إعادة الصياغة بحيث تتم هذه العملية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع السلطة المختصة، وهو ما يعطيها الاستمرارية والمصداقية ولذلك نصت المادة 40 من قانون الخدمة المدنية على أن:

“يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها و طبيعة اختصاصاتها ومعدلات اداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية”.