أحزاب أعلنت رفضها لأي طعون على قوانين الانتخابات

وفي هذا الإطار، عبّر سياسيون مصريون عن رفضهم لتقديم طعون على قوانين الانتخابات، لاسيما أن المرحلة الراهنة تتطلب إجراء الانتخابات في أسرع وقت دون تأجيل أو عرقلة، لأهمية الظرف الحالي الذي تشهده البلد.

الطعون

ورأى رئيس حزب الغد رجل الأعمال المصري المهندس موسى مصطفى موسى، أن “الأوضاع في مصر لا تحتمل تأجيل انعقاد البرلمان مرة أخرى أو تعطيل الانتخابات التشريعية لحين نظر الطعون”، مشيراً إلى أنه “رغم قانونية الطعن إلا أن الأحزاب اتخذت موقفاً موحداً لرفض الطعن على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وعدم التقدم بأي طعون، تفادياً لتأجيل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة”.

فيما أضاف أن “قرار الرئيس السيسي الأخير الخاص بالمحكمة الدستورية العليا يحمي البرلمان، وكذلك يؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها، كما وعد الرئيس قبل انتهاء العام الجاري”.

الاستحقاق الأخير

ومن جانبه، قال رئيس حزب المؤتمر الليبرالي الربان عمر المختار صميدة: “إن الأحزاب تريد الانتهاء من الاستحقاق الثالث وهو إجراء الانتخابات البرلمانية بأقصى سرعة، حيث إن البلاد في حاجة لبرلمان لتسيير الأمور، وتشريع القوانين اللازمة”.

فيما استبعد إمكانية أن يتم حل البرلمان إذا تم قبول أحد الطعون عقب انعقاد البرلمان، مفسراً بأن “البرلمان له السلطة في تعديل قوانين الانتخابات بما يراه مناسباً بعد ذلك”.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، القرار رقم 91 لعام 2015 بشأن إلغاء قرار الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. يقضي القرار بفتح مواعيد الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات والعودة إلى قانون المحكمة الدستورية قبل التعديل في العام 2014.

رفض.

وفي المقابل، أشار رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر، إلى أن القرار الجمهوري الأخير “سوف يؤثر بالسلب على البرلمان القادم”، موضحاً أن “هذا القرار يعطي الحق لإجراء الانتخابات البرلمانية وعقد البرلمان دون الانتباه للطعون التي ستقدم للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما يهدد البرلمان المقبل بالحل إذا ما قبلت الطعون”، وفق رأيه.