محمد حمدى الحلوانى يكتب: القناة الجديدة هدية مصر للعالم‎

وعندما جاءت رياح التغير ضد فساد مبارك والأخوان بقيام ثورتى يناير ويوليو ، هبت نسمات طيبة تحمل معها آمال وطموحات المصريين فى الغد الأفضل ، ولزاما على الشعب فى ظل هذة المتغيرات أن يشحذ هممة ، من أجل تفعيل آليات العمل الجاد ، ورفع رآيات الإنتاج الموجة للتصدير ، خاصة وأن تحقيق الرخاء الاقتصادى لمصر ، لن يكون بغير إقامة مشروعات عملاقة ، تخططها وتنفذها سواعد رئاسية وحكومية شريفة ، وخلق سياسات جديدة تستهدف تعديل مسار الاقتصاد المصرى نحو التنمية المستدامة ، برسم خريطة إقتصادية واضحة المعالم ، تضع فى حسباتها الإستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية.

وتحقيقا لذلك قامت الدولة بالبدء والتنفيذ فى أولى مشروعاتها العملاقة ، وهو مشروع إنشاء قناة ملاحية جديدة موازية لقناة السويس بتمويل ذاتى ، لتمكين السفن من عبور القناة في كلا الاتجاهين في ذات الوقت ، بهدف تقليل زمن رحلة عبور السفن بالقناة ، ويقوم المشروع على حفر قناة موزاية بطول 35 كم للقناة الرئيسية ، إضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كم ، ليصبح إجمالى طول المشروع 72 كم ، وقد تم إنجاز أعمال الحفر والتكريك فعليا ، والإنتهاء منة خلال عام واحد منذ البدء فية ، وهو زمن قياسى يرجع الفضل فية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقيادة البطل اللواء كامل الوزيرى  
ولنا أن نتخيل حجم المخاطر التى كانت ستواجهها القناة بدون أعمال التطوير ، فى ظل الأعداد الكبيرة من السفن وتطوراتها المستمرة من ناحية زيادة الحجم والسعة ، إضافة إلى الزيادة فى حجم التجارة الدولية ، وهو ما كان يحتم على الدولة أن تتحرك سريعا قبل فوات الآوان ، حيث تشير التوقعات إلى زيادة أعداد السفن المارة بالقناة إلى 97 سفينة يوميا بحلول عام 2023 ، بالمقارنة بمرور 49 سفينة فى عام 2014 ، وزيادة حركة التجارة المنقولة بحرا  لتصل إلى 24 مليار طن بحلول عام 2030 ، بمقارنة 12 مليار طن فى عام 2014 ، وفى ظل هذة التوقعات كان من المستحيل على القناة أن تواكب هذة الزيادات بغير مشروع القناة الموزاية.

وإذا نظرنا إلى أهمية المشروع اقتصاديا فهناك الكثير من المنافع ، فعلى المستوى المحلى سوف يساهم فى زيادة الإيرادات الحالية للقناة ، وخدمة حركة التجارة الداخلية ، وتنافسية الصادرات المصرية ، وإستعياب أعداد كبيرة من البطالة سواء فى توظيف مباشر أو غير مباشر ، إنتعاش أسواق المال وزيادة السيولة المحلية ، زيادة العملات من النقد الأجنبى ، جذب المزيد من الإستثمارات فى مجالات وقطاعات عديدة ، وعلى المستوى العالمى سوف يساهم الممر الملاحى الجديد فى توسع حركة التجارة البحرية المارة بقناة السويس ، إضافة إلى تخفيض تكلفة الشحن لسرعة العبور مما ينعكس إيجايبا على ثمن البضائع بتقليل أسعارها
ومن منظور سياسى يمثل مشروع القناة الموازية وما سيلحق بقناة السويس من تطورات مستقبلا أهمها ، تنمية محور القناة وجعله مركزا مستداما يتنافس في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية عالميا وإقليميا ، هدية مصر للعالم وصفعة على وجة أسرائيل ، فمشروعات القناة بداية خطوة مهمة في القضاء على الحلم الإسرائيلى ، بإنشاء محطة سكة حديدية تربط بين البحرين المتوسط والأحمر لنقل البضائع والركاب ، والمعلن عنة في عام 2013 ليكون بديلا لقناة السويس ، ألوكل ذلك مرهون بقدرة الحكومة المصرية العمل على تعزيز تنافسية قناة السويس ، وتميزها عن القنوات المشابهة مثل قناة كييل وقناة بنما ، والعمل على رفع التصينف العالمى للمجرى الملاحى القديم والجديد ، وإتباع تعليمات المنظمة البحرية العالمية فيما يخص بزيادة معدلات الأمان الملاحى .