“السياحة” تبحث سبل الارتقاء بتدريب العاملين بالقطاع السياحي

أشار رامى إلى  أنه فى ضوء الازدياد المضطرد فى عدد الغرف الفندقية الجارى إنشاءها حالياً والتى من المتوقع أن يصل عددها فى خلال الأعوام القادمة إلى 340 ألف غرفة فإن الاحتياج المتنامى لأيدى عاملة مدربة تدريباً احترافياً أصبح من الضرورات الملحة.

أوضح وزير السياحة أنه نظراً لإدراك الوزارة لتلك الضرورة  فإنها مستمرة فى دعم عدد من البرامج التدريبية المتنوعة التى يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع القطاع السياحى الخاص ممثلاً فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية والتى تستهدف جميع العاملين بالمجال السياحى على تنوع فئاتهم بما فى ذلك سائقى المركبات السياحية، إلى جانب سعي الوزارة فى تطبيق أحدث البرامج التدريبية المنفذة حول العالم وقيامها فى سبيل تحقيق ذلك بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية المتخصصة فى مجال التدريب الفندقى والتى أحدها جامعة كورنيل.

قال وزير السياحة إنه  فى هذا الإطار عقد إجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة bit النمساوية – إحدى كبرى الشركات الرائدة فى مجال التعليم والتدريب حول العالم بحضور الدكتور Georg Stillfried– سفير النمسا بالقاهرة.تم خلاله مناقشة سبل التعاون فى مجال التدريب المهنى للعاملين بالمجال السياحى وتأهيل الراغبين فى العمل بهذا المجال وذلك على كافة المستويات بدءاً من مديرى عموم المنشآت الفندقية والسياحية، إلى جانب توفير التدريب الفنى للعاملين بعدد من الصناعات الأخرى التى لها علاقة بصناعة السياحة مثل الحرفيين العاملين بصناعة التذكارات والهدايا.

من جانبها قالت رشا العزايزى المتحدث الرسمى لوزارة السياحة المستشار الإعلامى لوزير السياحة أن ممثلو شركة bit استعرضوا التفاصيل المتعلقة بالمشروع التى تدرس الشركة إنشاءه وإدارته بمدينة شرم الشيخ والمتمثل فى إقامة “مركز التميز فى السياحة والفندقة Center of Excellence for Tourism & Hospitality ” بالتعاون بين الحكومتين المصرية والنمساوية والذى يهدف لتنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة بالمجال السياحى والكوادر التى يتم إعدادها للعمل بهذا المجال علاوة على صقل مهارات خريجى المدارس والكليات الفندقية على مستوى مصر بعد توفير كافة البرامج التدريبية التى يحتاج إليها المقصد السياحى المصرى.

أضافت العزايزى أن المهندس خالد رامى وزير السياحة  أكد ترحيبه بإقامة مثل تلك المشروعات الهادفة والتى ستساهم بشكل إيجابى فى الحد من نسبة البطالة وتوفير العمالة المؤهلة لسوق العمل بالقطاع السياحى.