بالتفاصيل…بشرى سارة لـ “أصحاب المعاشات”!

وأشار الوزير، إلى أن الزيادات المتوقعة ستكون نتيجة طبيعية لزيادة حجم المبالغ المستقطعة من الأجر الوظيفي للموظف العام، مضيفا أن القانون سيطبق على الجميع دون أي استثناء سواء بالنسبة للخاضعين للكادر الخاص أو لقانون الخدمة المدنية.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر مطلعة، كواليس اللقاء الذي دار بين وزيري التخطيط والتعليم؛ حيث ذكرت أن الدكتور أشرف العربي رفض أي مطالب بزيادة رواتب العاملين بالدولة، بعد الطلب الذي تقدم به وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي.

وشدد العربي، على أن المرحلة الراهنة لا تتحمل أي أعباء مالية إضافية، مطالبا بإرجاء الحديث عن زيادات الأجور لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية نظرا للمرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر في مواجهه الإرهاب وتفعيل قانون الخدمة المدنية وما يحملانه للموازنة العامة من أعباء إضافية.