“التخطيط” توضح سبب عدم إدراج مشروعات “الاقتصادى” بالخطة الاستثمارية

وأرجعت نهال المغربل، عدم إدارج مشروعات المؤتمر الاقتصادي بالخطة الجديدة وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الذي تنفذه وزارة الإسكان، إلى أن مشروعات الخطة الاستثمارية تقتصر فقط على المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة وتعتمد أيضا على استثمارات القطاع الحكومي في الأساس.

ولفتت إلى أن الخطة لم تشهد تخفيض المخصصات الاستثمارية لأي قطاع من القطاعات رغم أن معدل النمو الاقتصادي لا يزال ضعيفًا مقارنة بالمعدل المستهدف لتحقيق تحسن ملموس على صعيد الأداء الاقتصادي، وإنما تم موازنة الاستثمارات المستهدفة بمصادر التمويل الأخرى التي يحصل عليها كل قطاع.

وأوضحت مستشار الوزير، أن بعض القطاعات مثل الكهرباء لها وضع خاص؛ حيث تمول ذاتيا اعتبارها عبارة عن مجموعة من الهيئات الاقتصادية وشركات، لذا فهي تعتمد على عدة مصادر للتمويل والاستثمار بما يسهم في تطوير قطاع الكهرباء على النحو الذي يليق بقطاع يمس حياة المواطنين يوميا، وكذلك الوضع بالنسبة لبرامج التنمية المحلية والتي تتلقى استثمارات أخرى خارج الخطة سواء متمثلة في المنحة الإماراتية أو منظمات المجتمع المدني.