تصدير الغاز الى مصر فرصة ذهبية لإسرائيل

أن قدرات إسرائيل التصديرية للغاز رقم أهميتها تعتبر ضئيلة بالمقايس العالمية فإن احتياطى إسرائيل المؤكد من الغاز الطبيعى طبقا للتقديرات الرسمية العالمية 24 تريليون قدم مكعب اى اقل من 0.4% ولا مجال لمقارنته بأحتياطى ايرأن 18% او احتياطى روسيا 17% و احتياطى قطر 13% حتى مصر لديها احتياطى مؤكد لابأس به 2% من الأحتياطى العالمى للغاز.

إسرائيل ليس لديها محطات غاز مسال او خطوط أنابيب لتصدير فائضها من الغاز الى المستوردين المحتملين فى اوروبا و اسيا لأن هذا الامر يتطلب استثمارات طويلة الأمد ببلايين الدولارات، كان هناك فكرة مشروع اقامة  منشأة أنتاج الغازالمسال قبالة الساحل الغربى لتركيا، لكن إسرائيل وقبرص ابدت تحفظا على أن تمنح تركيا هذا القدر من التحكم فى مواردها. ايضا فى سنة 2013 تم التوقيع على مشروع ربط الطاقة بين إسرائيل و قبرص و اليونأن لكن من الناحية الفنية مسار الخط ملئ بالتحديات نظرا الى عمق قاع البحر المتوسط الذى يصل فى هذه المنطقة الى 2000 متر.

إن اى اتفاقية تصدير للغاز تريد أن توقعها إسرائيل يحكمها خطوط الأنابيب واماكن محطات الغاز المسال فى ظل صراعات و ازمات سياسية متصاعدة فى المنطقة، مع وجود أشكالية الحدود البحرية القبرصية التركية، بالأضافة الى  المشاكل الفنية و الاعماق الكبيرة فى البحر المتوسط لتصبح إسرائيل غير قادرة على إقناع المستثمرين بجدواها التجارية فى وقت تشهد فيه اسعار الغاز تراجعا عالميا.

تصدير الغازالإسرائيلى من حقل تمار الى مصر عبر خط الأنابيب  مارى- بى الى محطة دمياط هو الامثل و الأكثرربحا لإسرائيل  و الأهم من هذا أنه سيعيد تشغيل منشأة  الغاز المسال فى دمياط حتى تبدأ مصربمضاعفة أنتاجها من حقولها البحرية المكتشفة حديثا فى البحر المتوسط وهذا لن يبدأ قبل ثلاث سنوات على الاقل،  يجب على اسرائيل و الشركات التى لها مصالح اقتصادية فى التعامل معاها أن تسقط الدعاوى ضد الحكومة المصرية و أن تتقدم بأسعار مناسبة للغاز الذى تريد اعادة تصديره لأوروبا عن طريق دمياط لتصبح قيمة مضافة للأقتصاد المصرى،الخلاصة “تصدير الغاز الى مصر فرصة ذهبية لإسرائيل”.