تشريعية الشعب تؤجل قانون محاكمة رئيس الجمهورية

أجلت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود الخضيري اقتراحين بمشروعين قانونيين، الأول مقدم من رشيد عوض، عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط، وعلى قطامش، عضو المجلس عن حزب النور، بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 79 سنة 1958 بإصدار قانون محاكمة الوزراء في مصر وسوريا، وذلك بمشروع القانون المقدم من ناصر الحافي، عضو مجلس الشعب، بشأن تعديل القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بقانون رقم 97 لسنة 1958 لحين صدور الدستور الجديد.
وأكد صبحي صالح، وكيل اللجنة، أن هذه القوانين مكملة للدستور لا تجوز مناقشتها إلا بعد إصدار الدستور، وقد وافقت اللجنة بالإجماع على تأجيل مشروع القانون.