حركة تصحيح بالبنك المركزي تصل بالدولار الي ٨جنيه

يتجاوز 30 قرشا ليقترب من 8 جنيهات للدولار وذلك فى محاولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى سوق الأوراق المالية لاسيما فى أدوات الدين الحكومية.

وسمح المركزى اليوم الأحد بتراجع جديد لقيمة العملة المحلية أمام الدولار بواقع 10 قروش لتصل الى مستوى 7.73 جنيها للدولار فى المزاد الدورى و 7.83 جنيها بالبنوك

وأكد المحلل الاقتصادى بالمجموعة المالية هيرميس أن الطلبات المتزايدة على العملة الأجنبية لتمويل مشروعات الطاقة وسط تراجع فى المعروض والتوقعات المستقبلية بتأثر ايرادات السياحة واستمرار عجز ميزان المدفوعات، دفعت المركزى لخفض قيمة الجنيه، كما يرى أن تراجع قيمة اليورو كان يلزمه تراجعا فى قيمة الجنيه للحفاظ على تنافسية الاستثمار والصادرات المصرية.

ورغم اتجاه المركزى لخفض قيمة الجنيه من 7.14 قرش إلى 7.63 قرش فى شهر يناير الماضى لكن قيمة الخفض لم تكن كافية لجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين الحكومية حسبما قال أبوباشا.

وأشار إلى أن استمرار شعور الأجانب بشح السيولة الدولارية فى السوق يرشح قيمة الجنيه لمزيد من التراجع حتى يصل للقيمة العادلة التى يراها المستثمرون.

واوضح أن صافى الأثر الإجمالى للقرار قد يكون سلبيا على عجز الموازنة ومعدلات التضخم إلا أن تحوله لاثر ايجابى مرهون بعودة الاجانب لسوق أدوات الدين بما ينعكس على تراجع معدلات الفائدة للدين المحلى.