اقتصاد
المالية:صرف حافز تعويضى للموظفين حال انخفاض أجورهم طبقا للقانون
كشف وزارة المالية أنه سيتم صرف حافز تعويضى للموظفين حال انخفاض أجورهم طبقا للنظام الجديد بقانون الخدمة المدنية، لافتة إلى أنه سيتم مقارنة صافى الأجر فى 30 يونيو 2015 وصافى الأجر المعدل بعد تحويل كافة النسب لقيم مقطوعة وصولا للأجر الوظيفى والمكمل على النحو المشار إليه.
وتابعت:”وفى حال انخفاض صافى الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأعباء التأمينية أو الضريبية فقط، يحصل الموظف على الحافز التعويضى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء ويعادل هذا الفرق محملا بالضرائب والتأمينات الخاصة ولمرة واحدة ويحتفظ به بذات مسماة باعتباره جزءا من الأجر المكمل.
• وينقسم الأجر فى النظام الجديد إلى قسمين فقط: –
الأجر الوظيفى = الأجر الأساسى حتى 30-6-2015+ 100 % منه + 20 جنيها “علاوة اجتماعية + علاوة اجتماعية إضافية + منحة عيد العمال” + جميع العلاوات الخاصة التى لم تضم للمرتب الأساسى حتى 30-6-2015+ علاوة الحد الأدنى للأجور بفئاتها بالجدول.
• الأجر المكمل = إجمالى الأجر – الأجر الوظيفى -:
يتم بعد ذلك مقارنة صافى الأجر المعتد به قبل 30/6 وصافى الأجر بعد تحويل كافة النسب لقيم وصولا للأجر الوظيفى والمكمل.
ثم يلى ذلك احتساب نسبة الـ5 % علاوة دورية وهى تمثل الزيادة السنوية للعاملين المخاطبين بالقانون المشار إليه بخلاف العلاوات “التشجيعية، الترقى، التميز العلمى”.
يذكر أن أحكام قانون الخدمة المدنية تطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، ولا يطبق على الوظائف فى قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.