“أسعار الإنترنت” تشعل الأزمة بين وزير الاتصالات وإدارة المصرية

وتابع في تصريحات صحفية له، على هامش مشاركته في سحور جمعية اتصال، أن مثل تلك الأفعال غير المسئولة تعمل على تكدير السلم والأمن العام.

ووصف الوزير حال المصرية للاتصالات فيما قبل التغييرات الأخيرة بـ”المخطوفة”، منوها إلى أن خطة الحكومة لتخفيض الأسعار لا تراجع عنها.

فيما أرسل أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات، خطابا موجها إلى المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاعتراض على ما وصفوه بالخطوات غير المدروسة التي أضرت بصالح الشركة وعامليها.

صالح المستخدم
وأكد الخطاب أن القرارات ظاهرها لصالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة، ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام دون صالح الشركة، مدللين على رفض تخفيض أسعار الإنترنت للمواطن والمقترح من الشركة، والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة وتغيير العضو المنتدب الذي قاد فريق الإدارة التنفيذية إلى تحقيق أعلى الإيرادات في تاريخ الشركة لمدة عامين على التوالي، ودللوا على ذلك بوصول نمو الإيرادات إلى 25% خلال هذين العامين.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، إنه لا تراجع عن تخفيض أسعار الإنترنت لكافة المواطنين، رغم كل التحديات التي توجه خطة التخفيض.

وأشار في تصريحات صحفية له على هامش مشاركته بسحور جمعية اتصال، أن الهدف من الخطة زيادة نشر الإنترنت لجميع المواطنين بأقل الأسعار.

خطة التخفيض
واستنكر الوزير البيان الصحفي لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الذي اتهمه بالعمل على خطة التخفيض لإصلاح شركات الإنترنت على حساب الشركة المصرية للاتصالات.

ممارسات غير مهنية
واستنكر أسامة ياسين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، الممارسات غير المهنية لبعض أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة والتي تم الإعلان عنها في الصحف عبر خطاب موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعد خرقا لقانون العاملين وتهديدا لسير العمل وتعاملا مع الشركة وكأنها ملكية خاصة بهدف إعلاء المصلحة الشخصية وتغليب النوازع والأهواء الفردية.

انخفاض الأرباح
وأضاف ياسين أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة المصرية للاتصالات كان دافعه الأساسي تعظيم دور الشركة الوطنية في سوق الاتصالات وزيادة أرباحها، خاصة أن الإحصائيات الرسمية تكشف بما لا يدع مجالا للشك عن انخفاض الأرباح خلال العامين الماضيين بنسبة 30%، والأخطر من ذلك أن نصيب السهم من الأرباح انخفض في الفترة نفسها بنسبة 43%، في الوقت الذي تصل فيه مرتبات بعض منهم إلى أكثر من ٢ مليون جنيه سنويا.

وأكد ياسين أن مجلس الإدارة سوف يتخذ الإجراءات الملائمة تغليبا لمصلحة الشركة وإعلاء لمصالح المواطنين، ضد القيادات الوسيطة في الشركة والتي خاطبت الوزير المسئول عن قطاع الاتصالات عبر وسائل الإعلام في سابقة لم تألفها الشركة الوطنية العريقة التي يعود تاريخها إلى 160 عاما.