“الهندسية” تبحث مبادئ تطوير صناعة السيارات في مصر

واتفق الحضور على أهدافها التى تنص على الحفاظ على تنافسية السيارات وذلك لتخفيض التعريفات الجمركية وتعديل ضريبة المبيعات وتعميق صناعة السيارات وتنميتها ومنح مصنعى المركبات ميزة الإعفاء من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرته على تعميق التصنيع ويتم رفع الحد الأدنى من المكون المحلى من 45% حاليًا كل خمس سنوات حتى وصل إلى 58% خلال 15 سنة.

وأشار الحضور إلى إمكانية التعويض عن تحقيق الأدنى للمكون المحلى عن طريق التصدير، وزيادة استثمارات القطاع ويتم ذلك عن طريق الاستثمار فى المعدات والالآت وخلق وظائف وزيادة الطاقة الإنتاجية سواء فى التصنيع أو الصناعات المغذية.

كما اتفق الحضور على تطبيق المواصفات التى سبق تطبيقها على السيارات المصنعة محليًا فى عام 2010 على السيارات المستوردة، الإسراع فى تكملة باقى المواصفات طبقًا لاتفاقية WP29 لسنة 1958، تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع كل من الكوميسا والدول العربية لتساعده على التصدير، وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع كل من الكوميسا والدول العربية للمساعدة على التصدير.

وتنفيذ برامج من شأنها تحفيز الطلب على السيارات من خلال إعطاء مالكى السيارات حافز للتخلص من سياراتهم القديمة وكذلك التاكسى والميكروباص، إيقاف الاستيراد للسيارات من دون بلد المنشأ، العمل على حل مشكلة تدبير العملة حيث بدأ يظهر آثارها السلبية على الإنتاج فى المصانع.

وقال المهندس حمدى عبد العزيز رئيس الغرفة، إن الاستراتيجية تقدم مقترحًا بفرض ضريبة مبيعات 30% على السيارات المحلية والمستوردة، وأكد فى الوقت ذاته على أنه لا مساس بسعر السيارات بالنسبة للمستهلكين، مضيفاً أنه عند زيادة المكون المحلى فى إنتاج السيارات سيزداد الدخل القومى بدوره، مشيرًا إلى حجم صادرات الصناعات الهندسية الذى بلغ 15 مليار جنيه فى عام 2014، شكلت الصادرات الخاصة بمكونات السيارات ثلثى هذا الرقم.